لجنة الحكم الرشيد اليمنية تعيد صياغة المواد المتعلقة بالترشح للمناصب العامة
أنهى فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم الإثنين، الجدل الذي سيطرعلى أروقة مؤتمر الحوار الوطني، بسبب مادة العزل التي سبق وأن توافق عليها أعضائه، وأقر نصا بديلا يحدد شروط من يترشح أو يعين في منصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة.
وتتضمن الشروط التي شملها النص البديل لمن يترشح أو يعين في المناصب الآتية: منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة "أن يكون مسلم الديانة، ومن أبوين يمنيين، وأن لا يكون متزوجا من أجنبية وألا تكون متزوجة من أجنبي، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية".
كما تتضمن الشروط ألا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين، وألا يقل عمره عن أربعين عاما (لمنصب رئيس الجمهورية)، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ إليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء، وألا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقا للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية).
