مصدر قضائي: إحالة جنينة إلى "الجنايات" لمحاكمته وليس للتحقيق معه
أكد مصدر قضائي أن قرار إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لمحاكمته بتهمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند وليس للتحقيق معه.
وأوضح أن قرار الإحالة إلى الجنايات يوضح انتهاء التحقيق مع المستشار جنينة والاستماع إلى أقواله بشأن البلاغ المقدم ضده.
وأشار المصدر القضائي في تصريحات خاصة إلى أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بإصدار قرار الإحالة إلى المحاكمة.
وأشار إلى أن نادي القضاة قدم بلاغا يتهم المستشار هشام جنينة، بتجاوزات في حق المجلس بالسب والقذف والتشكيك في كل ما يبذله النادي ونزاهة رئيس النادي وبعض أعضائه، إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أحال الشكوى إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن النائب العام طلب من وزير العدل انتداب قاضي للتحقيق في البلاغ، وأن وزير العدل هو المنوط به انتداب ما يراه مناسبا للتحقيق في الواقعة وفقا للطلب المقدم إليه.
وأكد أن من سلطة قاضي التحقيق المنتدب من العدل بعد الانتهاء من التحقيقات سواء من خلال الاستماع إلى أقوال جنينة بشكل مباشر أو إرسال مذكرة منه إلى قاضي التحقيق تتضمن أقواله حول الواقعة أن يحيل القضية إلى المحكمة لمحاكمة المتهمين بتهمة القذف والسب العلني.
