«لا للدستور.. تهدد ثورة 30 يونيو».. «الخطيب»: رفض التعديلات يدعم بقاء مواد الجماعة.. «مغازي»: العودة لدستور 1971 هي الحل.. السقا: مصر تنتظر أزمة سياسية غير مسبوقة في تاري
اشتعل سباق الاستفتاء على الدستور قبل الانتهاء منه، ففي الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الخمسين المشكّلة لتعديل دستور 2012، انتهاءها من صياغة التعديلات الدستورية الجديدة بداية ديسمبر المقبل، بدأ الكل يحشد جماهيره للتصويت في الاستفتاء بحسب اتجاهاته السياسية.
من جانبها، بدأت جماعة الإخوان وأتباعها من التيارات السلفية والجهادية في حشد الشارع لرفض الدستور ورفض دستور الانقلاب بحسب وصفهم، بينما تحشد بعض الفضائيات المواطنين للتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية، وحث شعب 30 يونيو على استكمال خارطة الطريق، بحسب قولها، مما يجعل الاستفتاء القادم منعطفا مهما في الحياة السياسية المصرية، ويطرح السؤال: ماذا لو رفض الشعب المصري التعديلات الدستورية؟ ما المخرج الدستوري لهذه الأزمة؟
وفي إطار ذلك، أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن رفض التعديلات المقترحة على دستور 2012 في الاستفتاء القادم، يعد خسارة فادحة أمام دستور الإخوان.
وأضاف أن هناك أصواتا ستخرج تطالب بعودة دستور الإخوان الذي حاز على ثلثى ثقة الناخبين في الاستفتاء عليه في 2012، موضحًا: "المقارنة بين دستور 2012 وتعديلاته في 2013 يجب أن تحكمها المصلحة العامة، بعيدًا عن اعتباره استفتاء موجها لمصالح سياسية بعينها".
وشدد على أن معالم التحول في المرحلة الحالية نصت عليها خارطة الطريق، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من ممارسة العملية السياسية، وكان أهم بنودها تعيين رئيس مؤقت من حقه إصدار إعلانات دستورية لملء الفراغ الدستوري الناتج من تعطيل دستور 2012، ووضع آليات اجتياز المرحلة الانتقالية.
وتابع: "وقد نص هذا الإعلان على تعديل دستور 2012 والاستفتاء عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية، وجاء تعديل الدستور في المرحلة الأولى باعتباره الأساس الذي يتم بناء مؤسسات الدولة عليه". مشيرًا إلى أنه "إذا تمت الموافقة على الدستور فإن الأمور تسير وفق التسلسل الإجرائي الذي نص عليه الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت، أما إذا تم رفض التعديلات المقترحة فلا مفر من الرجوع لرئيس الجمهورية لإصدار إعلانات دستورية مكملة توضح ما الخطوات التي يجب اتباعها لتأسيس البناء الدستوري لمؤسسات الدولة.
وقال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري: إن دستور 2013 وثورة 30 يونيو يتعرضان لخطر شديد إذا تم رفض التعديلات المقترحة على دستور 2012 في الاستفتاء القادم.
وأضاف المغازي: لو رفضت التعديلات المقترحة على دستور 2012 في الاستفتاء سيتم إبقاء دستور الإخوان كما هو، ومن ثم تعريض ثورة 30 يونيو للخطر، منوها إلى أن التيار السلفي بلا استثناء والجماعات الإسلامية كلها بدأت تحشد الجماهير لرفض الاستفتاء لإحراج الإدارة المصرية وثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أنه "للأسف الشديد الإدارة المصرية تتسم بالحماقة الشديدة ولا تضع في حساباتها سوى احتمال واحد وهو الموافقة على التعديلات المقترحة بنعم للدستور"، مؤكدا أن هذا خطأ كبير في علم الإدارة؛ لأنه يجب وضع كل الاحتمالات والعمل عليها.
ولفت أستاذ القانون الدستوري الانتباه إلى أن "لا للدستور" تمثل إحراجا للإدارة المصرية داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الخروج من هذا المأزق من خلال إعلان دستوري جديد يصدره رئيس الجمهورية ينص على "يحق للجنة الخمسين إجراء تعديلات على الدستور المعطل أو وضع دستور جديد للبلاد، وفي حالة رفض هذه التعديلات تتم العودة لدستور 1971 بتعديلاته التي تم الاستفتاء عليها، على أن تنشئ لجنة جديدة لوضع دستور جديد للبلاد خلال خمس سنوات ويستفتى عليها الشعب في نهاية المدة".
ونوه المغازي إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية إضافة بعض المواد المناسبة للمرحلة على دستور 71 كدستور مؤقت للبلاد، أو تمكن العودة للتعديلات التي وضعتها لجنة العشرة والمكونة من 198 مادة كدستور مؤقت للبلاد.
واختتم المغازي حديثه بأن الوضع الأمني في البلاد يجعل الناخبين يخافون من النزول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، كما يعيش الشعب المصري مجموعة من الإحباطات مثل ارتفاع الأسعار وأزمة البوتاجاز تجعل الشعب ينصرف عن الإدلاء بصوته.
وبدوره، قال الدكتور محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة: إن رفض الشعب التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012، يوقعنا في معضلة دستورية ليس لها سابقة في الحياة السياسية المصرية.
أضاف السقا: المبدأ الدستوري الشهير "الأمة مصدر السلطات" ومن ثم كلمة الشعب في الاستفتاء القادم هي الحكم على هذه التعديلات، إذا تمت الموافقة عليه بدأ العمل به من اليوم التالي، وإذا رفضه الشعب ندخل في دوامة دستورية تفتح الباب على مصراعيه للشك والتحليل.
وذكر أستاذ القانون بجامعة القاهرة: "الدستور ليس بالبدعة أو العمل الصعب، ولكن مشكلة لجنة الخمسين أن أعضاءها ليس لديهم الخبرة القانونية المطلوبة، مما يجعلهم يختلفون في مواد من الصعب الاختلاف حولها، وهذا ما أكدناه من قبل فمصر عامرة بفقهاء الدستور ومع ذلك لم تتم الاستعانة بهم، ومن ثم إذا كان الأساس خطأ فالبناء كله خطأ".
