أحمد الخطيب: رفض دستور 2013 يدعم بقاء دستور الإخوان
أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن رفض التعديلات المقترحة على دستور 2012 في الاستفتاء القادم، يعد خسارة فادحة أمام دستور الإخوان.
مضيفا أنه سوف تخرج بعض الأصوات تطالب بعودة دستور الإخوان الذي حاز على ثلثي ثقة الناخبين في الاستفتاء عليه في 2012.
قال الخطيب لـ"فيتو" المقارنة بين دستور 2012 وتعديلاته في 2013 يجب أن يحكمها المصلحة العامة، بعيدا عن اعتباره استفتاء موجها لمصالح سياسية بعينها.
أضاف أن معالم التحول في المرحلة الحالية نصت عليها خارطة الطريق، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من ممارسة العملية السياسية، وكان أهم بنودها تعيين رئيس مؤقت من حقه إصدار إعلانات دستورية لملء الفراغ الدستوري الناتج عن تعطيل دستور 2012، ووضع آليات اجتياز المرحلة الانتقالية.
وتابع، وقد نص هذا الإعلان على تعديل دستور 2012 والاستفتاء عليه، إجراء انتخابات برلمانية يليها انتخابات رئاسية، وجاء تعديل الدستور في المرحلة الأولى باعتباره الأساس الذي يتم بناء مؤسسات الدولة عليه.
وأوضح رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إذا تمت الموافقة على الدستور فإن الأمور تسير وفق التسلسل الإجرائي الذي نص عليه الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت، أما إذا تم رفض التعديلات المقترحة فلا مفر من الرجوع لرئيس الجمهورية لإصدار إعلانات دستورية مكملة توضح ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتأسيس البناء الدستوري لمؤسسات الدولة.
