"الخمسين" ترفض اﻷخذ بنظام الضرائب التصاعدية

رفضت لجنة الخمسين لتعديل الدستور النص على أن يكون النظام الضريبى في مصر قائمًا على الضرائب التصاعدية، واكتفت بالإشارة إلى أهمية "التصاعدية" في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهدت الجلسة العامة للخمسين برئاسة عمرو موسي، خلافات حادة حول النظام الضريبي في الدستور الجديد، والتي استمرت مناقشة المادة فيها ما يقرب من 3 ساعات، خلافًا حول مقترحين بمادة الضرائب.

وقالت مصادر بالخمسين إن المقترح الأول قدمه الدكتور محمد غنيم وأيده عدد من الأعضاء، وينص على أن تفرض الضرائب وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وفق دخولهم وعلى عوائد الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها في الأنشطة الاقتصادية وبنسبة عادلة على الأرباح الناجمة عن عمليات الاستحواذ في سوق المال.

وأوضحت أن عددا من الأعضاء، رفضوا الضرائب التصاعدية، مشيرين إلى أنه سيؤدى إلى "كارثة" اقتصادية بسبب هروب المستثمرين.
وأضافت المصادر أن اللجنة اتفقت على الأخذ بالمقترح الثاني مع الإشارة إلى أهمية "التصاعدية"، حيث إن الضرائب التصاعدية إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما ينظمه القانون.