"غرفة الصناعات النسيجية" تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء

تقدمت غرفة الصناعات النسيجية، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، لتعديل القرار الوزارى 163 لعام 2002، الخاص بنظام الاستيراد بالسماح المؤقت، لتعديل مدة بقاء المنتج أو التجديد بحيث تكون مدة الاحتفاظ بالخامات المستوردة عام فقط وفى حالة التجديد يتم ذلك من خلال مبررات قوية مقبولة من مصلحة الجمارك أو الإدارة المركزية لنظام السماح المؤقت بالمناطق الحرة.

وقال محمد المرشدى، رئيس الغرفة، إن ما يحدث هو وجود البضائع مدى الحياة، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية من صندوق دعم الغزل وهيئة الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك لسحب خمس عينات من البضائع المستوردة تشمل ثلاث عينات للجمارك وصندوق دعم الغزل والرقابة على الصادرات والرابعة لمصلحة الرقابة الصناعية والخامسة للمستورد وفى حالة التصدير يتم مطابقة الخامات المستوردة مع السلع المصدرة .

وتطالب الغرفة أيضًا بالكشف على الواردات فى ميناء الوصول والوزن الفعلى لها فى الموانئ خاصة أن هناك فواتير لتزوير الكميات الفعلية التى تأتى فى الكونتنر، كما طالبت الغرفة بتشكيل لجنة خماسية من وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والقوى العاملة وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للغزل والنسيج لدراسة أبعاد مشاكل النسيج المزمنة.