أبوالنصر: مادة التعليم في الدستور تراعي إنفاق الحد الأدنى على الطالب
أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أن الحديث الذي دار حول وضع مادة في الدستور تحدد نسبة 4% من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على التعليم غير منطقي.
وأوضح في تصريحات له اليوم الأحد، خلال افتتاح ورشة عمل لإعداد خطة قومية للتعليم قبل الجامعي، أنه لا يمكن ضبط عملية الإنفاق على التعليم من خلال تحديد رقم أو نسبة محددة.
وأشار إلى أنه لو تم تحديد 200 مليار جنيه سنويًا لن تكون كافية للمستقبل، موضحًا أنه اقترح على لجنة الصياغة في الدستور، أن تنص المادة الخاصة بالإنفاق على التعليم أن تراعي الحد الأدنى للإنفاق العالمي على الطالب.
وأكد أن هذه الصياغة ستعنى التزام الدولة بالإنفاق على الطلاب وفقًا لأعدادهم، ووفقًا للحد الأدنى للإنفاق العالمي على الطالب، وهذا يشمل الإنفاق في كافة الجوانب في المكان، وفي المناهج وفي الأنشطة وغيرها، مشيرًا إلى أن لجنة الصياغة أخذت بالمقترح المقدم من الوزارة، وعدلت المادة.
