بروتوكول بين "العدل" وصندوق مكافحة الإدمان"
وقع، اليوم الأحد، المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وعمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بروتوكول تعاون مشترك بينهما في مجال مكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
وأكد "السرجاني" أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة، بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وإيمانا من وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتفعيل وتنفيذ الخطة القومية للدولة في هذا الشأن، وتحقيق الهدف المرجو منها، مؤكدا أن قضية الإدمان من أهم القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وأنها تمثل أحد أولويات قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل.
وأوضح مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، من أجل مكافحة أشمل للتعاطى والإدمان على محورى الوقاية والعلاج معا وإلى تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقى وإنسانى، مضيفا أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل عنصرًا رئيسيا لحق الإنسان في الحماية والوقاية من الممارسات التي تهدد حياته وأمن مجتمعه.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يتناول رفع الوعى بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة، لافتا إلى أنه من المنتظر عقد دورات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.
من جانبه، أكد عمرو عثمان، مدير الصندوق، أنه تم في إطار هذا البروتوكول وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها، وسبل إنفاذ قانون الوقاية من التدخين، والاتفاقيات الدولية حول المخدرات، وأبعاد المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية، ودور الهيئات القضائية في ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريض وليس مجرمًا"، ويتعين على المجتمع العمل علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم، وأن ذلك يعد من أولويات حقوق الإنسان بصفة عامة.
