"الرقابة الصناعية ": معايير فنية لرد الضرائب والجمارك على القطاع الطبي

وافق الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف العام على هيئة الرقابة الصناعية على تشكيل فريق عمل بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الدوائية لوضع معايير فنية لتسهيل رد الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة على المدخلات المستوردة للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في حالة تصدير المنتج النهائي.

كما وافق عبد المجيد على تنظيم ورش عمل تجمع خبراء هيئة الرقابة الصناعية مع أعضاء المجلس التصديري للتعرف على نظم العمل بقطاعات المجلس الثلاث، وللاتفاق على ضوابط محددة يتم مراعاتها عند وضع المعايير المطلوبة بما يساعد على تخفيف
اعباء المصدرين المصريين ويزيد من تنافسية منتجاتنا في الاسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس التصديري برئاسة الدكتور عوض خليل، بمشاركة الدكتور علاء جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات والذي عرض خدمات الشركة لتنمية الصادرات مثل خدمة الاستعلام عن المستوردين وتخصيم الفواتير لاتاحة تمويل سريع للمصدرين.

وأكد عبد المجيد أن التيسيرات التي تم الاتفاق عليها تأتي في ضوء سياسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لدعم القطاعات الصناعية والتصديرية وحرص هيئات الوزارة على حل كل المشكلات التي تعاني منها الصناعة.

المصرية أو تحد من نمو صادراتنا وتضاعفها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن قطاعات الادوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل تمتلك امكانيات كبيرة لمضاعفة صادراتها وغزو اسواق جديدة في ظل الخطوات التي تشهدها القطاعات الثلاثة.

من ناحية أخرى كشف خليل عن عقد اجتماع مع الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع الدوائي خاصة ما يتعلق بالزام وزارة الصحة المصدرين بإجراء دراسات التكافؤ الحيوية للادوية المصدرة للخارج، رغم أن الدولة المستوردة تطلب من المصدرين إجراء دراسات أخرى ولا تعترف بالدراسات المصرية في ظل عدم امتلاك مصر معمل معتمد دوليا للقيام بتلك الدراسات، إلى جانب مناقشة سبل حل مشكلة تسعير الادوية للتصدير، في ضوء طلب بعض الدول تقديم شهادة بأسعار البيع في السوق المحلية والزام المصدرين
بالبيع في اسواقها بذات الأسعار.

وقال أن اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور مع المجلس التصديري تم خلاله الاتفاق مبدئيا على السماح للمصدرين بالتصدير دون تقديم دراسة التكافؤ الحيوي للتصدير، وبحيث تصدر الموافقة على تسجيل الدواء للتصدير خلال 6 اشهر فقط من تاريخ تقديم الطلب وذلك تخفيفا للاعباء عن المصدرين المصريين.

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على بحث امكانية توقيع بروتوكولات تعاون وإصدار خطابات رسمية من وزارة الصحة للجهات الرقابية بالدول العربية التي تطلب شهادة الأسعار للتاكيد على ضرورة عدم ربط أسعار التصدير بالسعر المحلي لأنه سعر جبري تضعه وزارة الصحة مراعاة للبعد الاجتماعي للوضع في مصر، كما أن الأسعار لم تتغير منذ التسعينات عندما كان سعر الدولار يبلغ 3.5 جنيهات تقريبا تضاعف حاليا لما يقرب من 7 جنيهات.

وأضاف عوض أن الاجتماع مع مساعدة وزيرة الصحة سيناقش أيضا اقتراح المجلس التصديري بتأهيل أحد مراكز الاختبارات المصرية للحصول على اعتماد دولي للمركز والشهادات الصادرة عنه بحيث يتم إجراء كل دراسات التكافؤ الحيوي محليا بمصر، لافتا إلى أن وزير التجارة والصناعة وعد بدعم هذا المركز ماليا وفنيا نظرا لأنه سيوفر مبالغ طائلة على القطاع التصديري حيث تزيد تكلفة الدراسة عن 100 ألف دولار للمستحضر الدوائي الواحد.

وبالنسبة لمشكلة تسجيل عقود التصدير في الشهر العقاري بدلا من توثيقها في الخارجية، كشف د.عوض عن إرسال وزارة التجارة والصناعة المشكلة لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الراي القانوني لحلها خاصة أن قرار وزير العدل ينص على وضع قيمة للعقد حتي يتسنى تسجيله وسداد رسوم التسجيل بناء على هذه القيمة رغم أن المصدر يحصل قيمة العقد بالتدريج مع التنفيذ وبالتالي من الظلم دفع قيمة التسجيل على قيمة لم يتم تحصيلها بعد.

من ناحيته أكد الدكتور ماجد جورج وكيل المجلس التصديري أهمية تذليل عقبات الرد الضريبي والجمركي لمدخلات صناعات الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية نظرا لأن الرسوم الجمركية على عبوات التعبئة والتغليف تصل لنحو 25% إلى جانب فرض جمارك على بعض الخامات الطبية المستوردة تصل لنحو 5 % و10 % وبالتالي فان استرداد تلك الرسوم عند التصدير سيزيد من تنافسية منتجاتنا بصورة واضحة بما ينعكس على تعزيز امكانيات القطاع في التوسع وتعميق الصناعة والتي يمكنها أن تصبح أحد قاطرات نمو صادراتنا بصورة كبيرة.

وكشفت نيفين حسام المدير التنفيذي للمجلس عن زيارة احدي كبري الشركات العراقية المتخصصة في تسويق الادوية للسوق المصرية منتصف الشهر الحالي لتوقيع عقود مع شركات ادوية مصرية وهو ما سيعزز من صادرات الدواء المصري بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.