المصرية للتقييم تطلب من الحكومة تبني اعتماد قانونها الجديد
طالب اللواء مهندس زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والمالية في تبنى إصدار قانون خاص بشريحة خبراء التقييم العقارى.
قال الجوهرى:" إن الجمعية المصرية انتهت من صياغة القانون المشار إليه والحكومة مطالبة باعتماد هذا القانون والموافقة.
ألمح رئيس الجمعية أن القانون المعمول به حاليا - وهو قانون 148 لسنة 2001 - ينحصر على شركات التمويل العقارى .. في حين أن ملامح القانون الذي تم الانتهاء من صياغته يشمل العمل مع شركات التمويل العقارى وجميع البنوك المصرفية والجهات المالية وتقسيم الإرث والعمل مع المحاكم الاقتصادية وتقييم الأصول الخاصة بوزارة الزراعة والإسكان وغيرها.
