عميد حقوق بنها: تعديلات «الحبس الاحتياطى» لن تُطبق على «مبارك»
قال الدكتور عمر الفاروق، عميد كلية الحقوق جامعة بنها إن هناك قرارا صادرا من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عقب انتهاء مدة إقامته الجبرية ولابد من الالتزام به واحترامه وتنفيذه.
طالب الفاروق، في تصريح خاص لـ "فيتو"، بسرعة الإفراج عن الرئيس الأسبق عقب انتهاء فترة الطوارئ تطبيقا للقانون وحكم المحكمة، مؤكدًا أن من حقه السفر ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخري.
وأكد أن الحكومة الحالية ليس من حقها التدخل في قرارات قانونية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إلغاء قرار صدر من قاض أو هيئة نيابية، واصفا ذلك بالتصادم الحكومي الذي يشبه ما كان عليه الحال خلال فترة الرئيس المعزول محمد مرسي.
أما عن تعديل قانون الحبس الاحتياطي وما يخص قضية مبارك من ذلك، أوضح "الفاروق" أن القانون لا يسري بأثر رجعي في المواد الجنائية، مشيرًا إلى أن التعديل الذي حدث لمدة الحبس الاحتياطي لن يسري على "مبارك"، لكنه وظف لمحاكمة الإخوان ونظام المعزول، حيث إن المتهمين الذين انتهت مدة حبسهم لا يجوز إعادة الحبس لهم أو تطبيق التعديل الجديد عليهم.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي كان أكد في تصريحات له أن الرئيس الأسبق سيعود للحبس الاحتياطي بعد انتهاء مدة الإقامة الجبرية، نظرا لأننا في حالة طوارئ لا تنتهي قبل 14 نوفمبر.
