مع انتهاء فترة تصاريح مراقبة الانتخابات.. منظمات المجتمع المدني آخر من يعلم.. عبد الحميد: نراقب الانتخابات.. البدوي:العليا للانتخابات شغالة تحت الأرض.. نخلة: لم نعلم بالمواعيد
اليوم هو موعد غلق باب التقدم لحصول منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على تصاريح مراقبة الاستفتاء والعملية الانتخابية من قبل اللجنة العليا للانتخابات فهل كانت هذه الفترة كافية لاستخراج التصاريح وكم عدد التصاريح المستخرجة حتى الآن وكيف كان إقبال المنظمات الداخلية والخارجية على هذه التصاريح، «فيتو» استطلعت الآراء والتفاصيل في السطور التالية.
يؤكد الدكتور مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجمعية قررت مراقبة العملية الانتخابية والاستمرار في تحالفها الانتخابي الذي يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز أكت، مؤكدًا أن الجمعية حصلت على 12 ألف تصريح مراقبة منذ الانتخابات الماضية.
وقال عبدالحميد إن الجمعية تستمر في مراقبة العملية الانتخابية كما هي إلا انها لم تتقدم بأى طلبات للجنة العليا للانتخابات لأنها قررت اعتماد منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي سبق أن أصدرت لها موافقات من قبل لمتابعة انتخابات مجلس النواب "الملغاة".
مشيرا إلى أن اللجنة قررت أن يستمر سريان تلك الموافقات لتلك الجمعيات والمنظمات لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، والتي تدخل في الاختصاص الإشرافي للجنة.
فيما انتقد المحامي والناشط الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عدم إعطاء اللجنة العليا للانتخابات حصول منظمات المجتمع المدني على تصاريح مراقبة الانتخابات الإعلان الكافي في وسائل الإعلام المختلفة، قائلا: "العليا للانتخابات شغالة تحت الأرض وأنشطتها غير معروفة حتى الآن".
وقال البدوى إنه في جميع الحالات فإن الجمعية ستراقب الاستفتاء والعملية الانتخابية من خلال حملتها التي دشنتها من قبل بعنوان " راقب يا مصري" والتي تضم أكثر من 70 منظمة حقوقية على مستوى الجمهورية.
مؤكدا أن الجمعية لا تعتمد على تصاريح المراقبة، بل إنها تلجأ للمراقبة الشعبية من خلال جمهور الناخبين الذي يحكى مشاهداته وملاحظاته على سير العملية الانتخابية، ويتم من خلال ذلك إبداء الملاحظات وإصدار التقارير.
ومن جانبه قال المحامى والناشط الحقوقي ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، لم نعلم بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لمراقبة العملية الانتخابية لعدم إعطاء العليا للانتخابات هذا الموضوع الاهتمام الكافي، مؤكدا أنه سيراقب العملية الانتخابية.
وأكد نخلة أنه حتى الآن لم يقرر مركز الكلمة إذا كان سيدخل في تحالفات مع منظمات حقوقية أخرى لمراقبة العملية الانتخابية أم لا، قائلا: "أنا هقدم اليوم طلب للحصول على تصريح لمراقبة الانتخابات".
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات، سبق أن قررت اعتماد موافقتها السابقة لـ 54 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، على مراقبة ومتابعة إجراءات الاستفتاء على الدستور الجديد وما يليه من استحقاقات انتخابية حددها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 8 يوليو الماضي، والتي تدخل في الاختصاص الإشرافي للجنة.. شريطة أن تتقدم المنظمات الدولية السابق الموافقة لها، بطلب إلى اللجنة لتجديد رغبتها لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المرتقب والانتخابات المقبلة، وأن تتقدم منظمات المجتمع المدني المحلية بذات الطلب مرفقًا به شهادة تفيد أنها ما زالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل أثناء الإعداد لانتخابات مجلس النواب الملغاة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات فتحت باب تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الراغبة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة «الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية» اعتبارا من 2 نوفمبر الحالي على أن تنتهي هذه المدة اليوم.
