بيع أراضي المشروعات الصناعية يحدده "الوزراء" وليس "المزايدات"
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، انتهاء الوزارة من إدخال التعديلات النهائية على قانون الصناعة الموحد والصادر في عام 1958، والذي يوقع من رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحدد كافة الأطر المؤسسية المعنية بالصناعة في مصر، كما يوضح الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي بدءًا من إجراءات قيد وترخيص المنشأة الصناعية".
ولعل من أهم ما تضمنته تعديلات هذا القانون هو (أن يكون تأجير أو بيع الأراضي أو العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية أيا كانت جهة الولاية عليها، وفق لائحة تتضمن القواعد والشروط اللازمة، ويصدر بهذه اللائحة قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودون التقيد بأحكام قانون (المناقصات والمزايدات) والصادر بقانون رقم 89 لسنة 1998".
وأكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة، أن التعديلات تدفع الوزارة إلى إصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الأراضي، تيسر على المستثمرين وتوفر الأراضي اللازمة للتنمية الصناعية، وتحديدًا فيما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها، بعد عرضها على مجلس الوزراء.
