«خطة الأرض المحروقة» في مدارس « المحظورة » مدارس الجماعة تمول التظاهرات.. الوزارة تراقب نشاطها.. الملاك يحصلون أقساط الدراسة مبكرًا لضخ أموال بالتنظيم
بعد رفض الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان على الحكم الخاص بحظر الجماعة وتجميد أنشطتها ومصادرة أموالها، بدأ رجال الأعمال المنتمين فكريًا وتنظيميًا للإخوان والعاملون بمجال التعليم التفكير في خطة "الأرض المحروقة"، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بوضع المدارس المملوكة لأفراد من الجماعة وبها مخالفات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.
وحسب مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، فهناك أكثر من 120 مدرسة تحيط بها العديد من الملاحظات بالإدارة المركزية للتعليم الخاص، باعتبار انتماء أصحابها لجماعة الإخوان المحظورة.
وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت في وقت سابق عن التقارير الرسمية للجان التفتيش والمتابعة على عدد من المدارس المملوكة للجماعة، والتي أظهرت الكثير من المخالفات التي يهدد بعضها مستقبل تلاميذ المدارس، فضلًا عن إنكار بعضها للنشيد الوطني، وغياب العلم المصري عن تلك المدارس، إضافة إلى عدد من المخالفات المتعلقة بوجود مبانٍ مخالفة، وكثافات فصول أعلى، وإجبار الفتيات على ارتداء النقاب، وبيع بعضها للزي المدرسي داخل فناء المدرسة بالمخالفة للقانون.
كانت أبرز المدارس المخالفة تقع في محافظتي القاهرة والمنوفية، وجاءت مدارس "المقطم الدولية للغات" المملوكة للقيادي الإخواني المهندس عدلي القزاز - مستشار وزير التعليم السابق، ومدارس "جنى دان الدولية للغات" المملوكة لخديجة نجلة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومدارس "التربية الإسلامية" المملوكة لجمعية التربية الخاصة الإخوانية بشبين الكوم بالمنوفية على رأس المدارس التي كشفت الوزارة النقاب عن مخالفاتها خلال الفترة الماضية.
وتم إدارج مدارس "البشائر المتكاملة" -إحدى المدارس الإخوانية- التابعة لإدارة دار السلام والبساتين ضمن القائمة، ومدرسة "المنارة الإسلامية" – إحدى أشهر المدارس الإخوانية- التابعة لإدارة تلا التعليمية بالمنوفية، و"المدرسة البريطانية" الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بالقاهرة، والتي ينتمى أصحابها إلى فكر الجماعة المحظورة، ومدرسة "ابن مسعود الخاصة" التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، فضلا عن مدارس "الجيل المسلم" بطنطا والمحلة الكبرى، ورئيس مجلس إدارتها القيادي الإخواني محمد السروجي -المستشار الإعلامي لوزير التعليم السابق إبراهيم غنيم.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن مالكي بعض المدارس الإخوانية، يلجئون حاليًا إلى سياسة "الأرض المحروقة" مع الوزارة، بهدف تسليم مدارسهم في حال أُجبروا على هذا، وهي مباني فارغة، أو مدارس بلا إمكانيات مادية.
المصادر ذاتها أوضحت أن عددا من أصحاب المدارس الإخوانية قدموا مواعيد سداد المصروفات المدرسية، بتغيير مواعيد الأقساط، مطالبين أولياء الأمور بسداد القسط الثاني من مصروفات أبنائهم قبل موعدها الأصلي بنحو 3 أشهر.
وفسرت المصادر هذا الإجراء برغبة أصحاب تلك المدارس في تحصيل كل أموالهم، حتى إذا استطاعت الحكومة فرض سيطرتها عليها وجدتها بلا مقومات مادية، وبلا أموال من أجل الصيانة والأنشطة وغيرها من المصروفات المدرسية، كما أن عددًا من هؤلاء يحتاجون أموال مدارسهم في تمويل تظاهرات الجماعة ضد القيادة السياسية الحالية، ولا يستبعد عدد من مسئولي وزارة التربية والتعليم تفكير الإخوان في إفلاس تلك المدارس، ويستند مسئولون من الوزارة في تحليلهم للموقف إلى تخفيض بعض المدارس لقيمة القسط الثاني بنسبة 15% لتشجيع أولياء الأمور على سرعة السداد.
