مركز حقوقي بالمنيا يحذر الرئاسة من التصديق على قانون التظاهر
حذر المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا الرئيس عدلي منصور ووزير العدل من التصديق على قانون التظاهر الجديد.. مشيرا إلى أن مسودة القانون تحد من الحق في التجمع السلمي وتفتح الباب أمام المزيد من انتهاكات الشرطة، بحسب قوله.
وأشار إلى أن القانون المقترح سيفرض قيودا مشددة على حرية تجمع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمواطنين وما يترتب عليه من خنق ما تبقى من الحياة السياسية المستقلة في مصر.
وحث المركز رئيس الجمهورية والحكومة على تعديل مشروع القانون ليتوافق مع التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان ومع المعايير القانونية الدولية.
وشدد «المركز العربي لحقوق الإنسان» على أن المادة 6 من مشروع القانون هي الأكثر إشكالية حيث تبيح للشرطة تفريق المظاهرات بالقوة إذا ارتكب ولو متظاهر واحد جريمة معتبرا أن ذلك يرقى فعليا إلى مصاف «العقاب الجماعي» للمتظاهرين.. مضيفا «كما تحظر المادة 6 على المتظاهرين ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم ومن شأن هذا أن يميز بوضوح ضد المصريات اللواتي يرتدين النقاب».
