اغتصاب العريان!

لا أجد سببا مقبولا لصمت وزارة الداخلية بل والحكومة كلها على الاتهامات التي ووجهها د.عصام العريان، للمسئولين عن السجن المحبوس فيه، بأنهم سمحوا بتعرضه هو والبلتاجي للاعتداء الجنسي.. كنت أتصور أن يتحرك فورا مأمور السجن ومدير مصلحة السجون ووزير الداخلية للتحقيق في هذا الاتهام وإخضاع عصام العريان والبلتاجي للفحص الطبي فورا للتأكد من صحة أو كذب اتهاماته وادعاءاته بل كان يتعين على وزير العدل وأيضا وزير العدالة الانتقالية وكذلك رئيس الحكومة أن يتدخلوا لكي يضمنوا أن يكون التحقيق في اتهامات العريان محايدا وشفافا وعادلا..

إن الأمر يتعلق بسمعة الحكومة كلها وليس وزير الداخلية وحده.. وما دام لم يتحرك مسئول حكومي واحد دفاعا عن سمعته، وقبل ذلك حرصا على حقوق المساجين بعد ثورة كان أحد أهدافها الكرامة الإنسانية فإن مسـئولية النائب العام صارت الآن أكبر في هذا الشأن..

عليه أن يسرع في إجراء التحقيقات اللازمة في البلاغات التي بادر بتقديمها عدد من المحامين له حول اتهامات عصام العريان، وذلك حتي لا تترك هذه الاتهامات متداولة في الإعلام الأجنبي وتستخدم للنيل من سمعة مصر كلها وليس حكومتها فقط بل وتكون وسيلة لاستعادة بعض التعاطف الشعبي الذي فقده وخسره الإخوان اعتمادا على أن الجماهير تتعاطف مع الضعفاء والمعتدي عليهم.