"الرقابة المالية" لا مانع من إقامة شركة قابضة للتأمين باستثمارات أجنبية
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن هناك توجها لدى شركات في السوق المصرية لتأسيس شركة قابضة في السوق باستثمارات أجنبية 100%؛ لمزاولة نشاط التأمين التكافلي في السوق المصرية.
وأشار التقرير إلى أنه ليس هناك أي مانع من الجهات الرقابية وهي الهيئة العامة للرقابة المالية في اتجاه شركات التأمين لتأسيس شركات قابضة بل هذا الاتجاه يعد من الأساليب الجيدة في العالم.
وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه كونه يعطي لشركات التأمين أن يكون لديها شركة متخصصة في تأمينات الحياة وشركة متخصصة في تأمينات الممتلكات، وتسعى إلى تأسيس شركة جديدة للتأمين التكافلي، فهذا أمر مطلوب وجيد في السوق، وهذا الأمر يعطي دلائل على وجود نمو جيد في تأمينات الحياة والتكافلي في السوق المصرية خلال الفترة الماضية.
لافتًا إلى أن سعي هذه الشركات إلى تأسيس شركة قابضة يجعلها تسعى لزيادة استثمارتها بالسوق من تأسيس صندوق استثماري وخلافه ليعود بالنفع على المساهمين جميعا.
وقال التقرير إنه هناك شركات تأمينية في السوق لم توفق أوضاعها بالنسبة لعمليات فصل النشاط، وذلك حسب متطلبات القانون، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت قرارا بتجميد النشاط الجديد لتأمينات الحياة بهذه الشركات لحين توفيق أوضاعها في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن أصول تأمينات الحياة بالنسبة لحقوق حملة الوثائق تعد "عائمة" في تأمينات الممتلكات، وتدعم الأصول الخاسرة في تأمينات الممتلكات أو العكس، لافتًا إلى أنه نستطيع أن نحكم على حقوق حملة الوثائق وحمايتها؛ حيث إن جوهر عمليات فصل نشاط التأمين تنصب في أن حقوق حملة الوثائق الخاصة بتأمينات الحياة تمكث في شركة متخصصة تحمي تلك الحقوق في شركة منفصلة بميزانية منفصلة.
