سفارة مصر بتونس تؤكد مواصلة الجهود للإفراج عن الصيادين المحتجزين
تواصل سفارة مصر في تونس جهودها لمتابعة الموقف القانوني والإفراج عن مركب الصيد المصري "الحاج صالح الجديد" المحتجز في ميناء صفاقس التي اخترقت المياه الإقليمية.
وكانت السلطات التونسية قد احتجزت مركب صيد مصريًا يقل 16 صيادًا، لاتهامهم بالصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية التونسية.
وقال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، إن مركب الصيد كان في رحلة صيد إلى جزيرة مالطا وعلى متنه 16 صيادًا، جميعهم من قرية برج مغيزل، وخرج من القرية يوم 10 أكتوبر إلا أنه فوجئ بريس المركب يتصل به تليفونيًا ويبلغه بأن المركب أثناء رحلته على المركب فوجئ بالسلطات التونسية تلقي القبض عليه وتحتجز المركب بمن عليها من صيادين في ميناء صفاقس التونسي، واتهامهم بالصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري التونسي محمد بن سالم ـ في تصريحاته، اليوم/الخميس/، إنه يثمن العلاقات بين مصر وتونس وهو ما دفعه للتدخل شخصيا لتخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب لتصبح 100 ألف دينار بدلا من 200 ألفًا على الرغم من عدم تساهل الحكومة التونسية إطلاقًا مع الصيادين التونسيين عند اختراقهم لفترة الراحلة البيولوجية في خليج قابس، حيث يوقع عليهم الحد الأقصى للعقوبة وهو 300 ألف دينار.
وقامت السفارة المصرية في تونس بتسليم وثائق السفر لطاقم المركب منذ 10 أيام، إلا أن الطاقم رفض المغادرة أملا في أن يتم تخفيض مبلغ الغرامة واستئناف رحلة الصيد لتعويض مالك المركب عن مبلغ الغرامة، علمًا بأن السفارة ستقوم بتسهيل إعادة طاقم البحارة إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع السلطات التونسية، وذلك لحين التمكن من تسهيل عودة "رئيس المركب " وكل من الميكانيكى ومساعده حتى تتم تسوية الوضعية القانونية للمركب.
وناشدت السفارة المصرية نقابة الصيادين المصريين التوقف عن الإدلاء بأي تصريحات من شأنها الإضرار بالصيادين المتواجدين في تونس، والتأثير سلبًا على موقفهم مما يعوق عمل السفارة واتصالاتها المتواصلة مع السلطات التونسية التي تحرص على حسن معاملة مراكب الصيد غير الشرعية.
