جماعة سنية متطرفة تتبنى قتل مدع عام في إيران

تبنت الجماعة السنية المتطرفة "حركة جيش العدل" في بيان على موقعها الالكتروني اغتيال مدعي عام مدينة زابل في سيستان وبلوشستان على الحدود مع افغانستان، ردا على اعدام 16 سجينا قبل أكثر من أسبوع.

وقالت حركة جيش العدل انها قامت "في عملية نوعية محكمة ومرصدة بتصفية المجرم المدعو موسى نوري قاضي محاكم منطقة زابل والعضو الرئيسي في محكمة زاهدان المركزية (...) محرر ورقة الاعدام لـ16 شابا بلوشيا سنيا من السجناء السياسيين في سجن زاهدان المركزي قبل أكثر من أسبوع".

وكان مدعي عام سيستان بلوشستان إبراهيم حميدي أن "مدعي عام زابل موسى نوري قتل بايدي مجهولين كما قتل سائقه في هذا العمل الإرهابي"، على ما نقلت عنه وكالة فارس. وأوضح أن "المهاجمين اوقفوا سيارة المدعي العام واطلقوا النار عليها ببندقية كلاشنيكوف".

وكان اربعة من أعضاء حركة جيش العدل قتلوا في اشتباك في 29 أكتوبر. وقبل اربعة ايام من ذلك، تبنت الجماعة هجوما على مركز حدودي إيراني بالقرب من باكستان اودى بحياة 14 شخصا.

وبعد ساعات من هذا الهجوم، اعدم ثمانية متمردين سنة وثمانية من مهربي المخدرات شنقا في زاهدان، كبرى مدن المحافظة.

وتشهد سيستان بلوشستان التي تضم اقلية سنية كبيرة باستمرار اعمال عنف مسلحة تقوم بها جماعات سنية متطرفة ومهربو مخدرات.