"سي إن إن" ترجح استمرار الاضطرابات في الكونغو بعد استسلام حركة إم 23 المتمردة
رجحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية استمرار الاضطرابات شرق الكونغو على الرغم من المكاسب العسكرية الأخيرة التي حققتها القوات الحكومية ضد ميليشيات جماعة "إم 23" المتمردة والمرابطة شرق الكونغو والتي تعتبر "تطورات مشجعة" وفترة راحة للكونغو من ذلك المأزق.
واستهلت الشبكة في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم -الخميس- بالقول "على الرغم من إعلان الجماعة المتمردة عن إلقائها السلاح، فلا أحد يمكنه القول إلى أي مدى سيؤثر ذلك على الموقف داخل الكونغو ولاسيما بعد انسحاب القوات الأفريقية "المؤلفة من قوات من تنزانيا ومالاوي وجنوب أفريقيا" من شرق الكونغو، وهي التي شكلت العمود الفقري في التصعيد العسكري الأخير ضد إم 23".
وأوضحت الشبكة أن 7 أسباب تدفع للقلق فيما يتعلق بالموقف داخل الكونغو بعد انسحاب القوات الأفريقية، وأولها هي فظائع حرب الكونغو الثانية (التي استمرت عقدا من الزمن واعتبرت الأكثر دموية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية)، وعلى الرغم من أن الأرقام الصادرة عام 2008 تشير إلى أن حصيلة ضحايا تلك الحرب (التي شنتها رواندا على الكونغو عام 1998) وصلت إلى ما يزيد على 4ر5 مليون قتيلا، فإن ذلك الرقم يزداد شهريا نتيجة لما تسببت فيه تلك الحرب من مجاعات وأمراض لمواطني الكونغو.
ويضاف إلى ذلك الخسائر الاجتماعية والإنسانية التي لا حصر لها نتيجة النزوح الجماعي واستخدام الأطفال في الصراعات المختلفة، حيث يقاتل بعضهم البعض والبعض الآخر يقاتل ضد الحكومة الكونغولية والتي يرونها "فاسدة" و"عاجزة" عن حل الكثير من المشكلات.
أما السبب الثاني فهو الصراع على ما تتمتع به الكونغو من ثروات معدنية، فقد رأت الشبكة أن الصراع من أجل السيطرة على الثروة المعدنية هو الذي يقود دفة القتال بين المتمردين والقوات الحكومية، مشيرة إلى أن الكونغو تمتلك معادن مثل الماس والذهب والنحاس والكوبلت والكولتان، ويتهم الكثير من الساسة في كل من أوغندا والكونغو ورواندا بتدريب وتسليح ميليشيات معادية للاستحواذ على تلك الثروات ومن ثم ترك تلك الجماعات تقاتل بعضها وتقاتل المواطنين العاديين.
وتطرقت الشبكة للحديث عن السبب الثالث، ألا وهو فشل اتفاقات السلام حتى الآن في إيجاد تسوية سلمية لإنهاء الحروب داخل الكونغو، فقد ألمحت إلى أنه تم إبرام الكثير من اتفاقات السلام داخل البلاد (بدعم من الأمم المتحدة) منذ عام 1998، غير أنه وفقا لجميع الإحصاءات لم توفر تلك الاتفاقات حلا واعدا وواقعيا لإنهاء حروب الكونغو واستمرت تهديدات بنشوب القتال وتنامي الأزمة الإنسانية تلوح في الأفق دون منع لها.
ونوهت إلى أن الكثير من القادة العسكريين لا يزالون متهمين بارتكاب الفظائع تزامنا مع صدور تقارير على نطاق واسع عن جرائم انتهاكات واغتصاب واستخدام الأطفال في القتال منذ توقيع اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار في عام 1999.
أما السبب الرابع فهو ما وصفته الشبكة بـ "أزمة الشرعية" أو القيادة كما يدعي البعض، فترى الشبكة أنه كان بإمكان نظام الرئيس جوزيف كابيلا بتجنيب بلاده الكثير من المشكلات والاضطرابات التي تعاني منها الآن في حال قام بحل الاضطرابات الاجتماعية الداخلية من جانب، وإنهاء الصراعات الطائفية وإصلاح القطاع الأمني فضلا عن تحسين المؤسسات الوطنية وتحسين العلاقات مع رواندا من جانب آخر.
أما السبب الخامس، فهو الدور الذي تلعبه رواندا داخل الكونغو، فقد ألمحت الشبكة إلى أن الكثير ينحون باللائمة على رواندا في قتل وتهجير الكثير من المدنيين الأبرياء داخل الكونغو، ووفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن رواندا قد ساهمت في تكوين جماعة إم 23 ودعمها ماليا وعسكريا، وهي التهم التي ينكرها دائما الرئيس الرواندي بول كاجامي.
أما السبب السادس فهو الوجود المستمر للقوات الديموقراطية لتحرير رواندا داخل الكونغو (الحليف الوثيق لحركة إم 23 المتمردة)، حيث ينبغي التطرق إلى وجودها في حال استئناف اتفاق سلام.
السابع والأخير فهو انتشار عمليات الاغتصاب داخل الكونغو، حيث أصبح الاغتصاب بمثابة "السلاح الأكثر فعالية" واستخداما وأقل تكلفة في تلك الحرب لتهجير ومعاقبة وإهانة أدمية وتدمير عائلات ومجتمعات بأكملها، حيث يعتبر هو النموذج البطئ "للقتل النفسي" الذي يمزق عمدا النسيج الاجتماعي لمجتمع "ممزق" فعليا.
