نيويورك تايمز: "CIA" تتعاون مع شركة اتصالات لتزويدها بسجلات المكالمات الدولية
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وكالة المخابرات المركزية "سي آي ايه" تدفع إلى شركة الاتصالات الأمريكية "ايه تي آند تي" أكثر من 10 ملايين دولار سنويا لمساعدة الوكالة في التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب في الخارج، من خلال استغلال قاعدة البيانات الضخمة لسجلات المكالمات الهاتفية الخاصة بالشركة، والتي تتضمن الاتصالات الدولية للأمريكيين.
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس -نقلا عن مسئولين بالإدارة الأمريكية- إن هذا التعاون يتم بموجب عقد طوعي، وليس بموجب مذكرات استدعاء أو أحكام قضائية تلزم الشركة بالمشاركة في تلك العمليات.
وأوضح المسئولون أن وكالة الـ "سي آي ايه" تقدم أرقام الهواتف الخاصة بإرهابيين مشتبه بهم في الخارج، وتقوم "ايه تي آند تي" بدورها بالبحث في قاعدة البيانات الخاصة بها، ثم تقدم سجلات خاصة بتلك المكالمات يمكن أن تساعد في تحديد أي شركاء في الخارج، وأشاروا إلى أن الشركة تمتلك أرشيفا ضخما للبيانات الخاصة بالاتصالات الهاتفية، سواء المحلية أو الخارجية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا البرنامج يضيف بعدا جديدا للجدل الدائر حول تجسس الإدارة الأمريكية، وخصوصية سجلات الاتصالات، وهو الجدل الذي ركز مؤخرا على برامج وكالة الأمن القومي الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة.
وأشارت إلى أن كشف النقاب عن هذا البرنامج يلقي مزيدا من الضوء أيضا على العلاقات بين مسئولي المخابرات ومزودي خدمات الاتصالات، ويظهر كيف تستخدم مؤسسات بخلاف وكالة الأمن القومي الأمريكية ما يسمى بـ "البيانات الوصفية" لتحليل الروابط بين الأشخاص من خلال برامج ينظمها مزيج غير مترابط من المعايير والإجراءات والمراقبة القانونية.
ووفقا للصحيفة، قال المسئولون -الذين اشترطوا عدم الإفصاح عن هوياتهم- إنه نظرا لحظر تجسس الـ"سي آي ايه" على الأنشطة المحلية للأمريكيين، فإن وكالة المخابرات المركزية تفرض ضمانات للخصوصية على هذا البرنامج، موضحين أن معظم سجلات المكالمات التي تقدمها شركة "ايه تي آند تي" تتضمن مكالمات هاتفية من دولة أجنبية إلى أخرى، وأنه عندما يصدر عن الشركة سجلات تتضمن مكالمات تكون الولايات المتحدة طرفا فيها، فإنها لا تكشف عن هوية المتصلين من الأمريكيين و"تحجب بضعة أرقام" من أرقام الهواتف الخاصة بهم.
غير أن المسئولين أشاروا إلى أن الوكالة بإمكانها أن ترفع تلك الأرقام "المحجوبة" إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يمكن أن يصدر بدوره مذكرة إدارية تلزم "ايه تي آند تي" بتقديم البيانات غير الخاضعة للرقابة. ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي تحقيق داخلي، لكنه في بعض الأحيان يشاطر مع الـ "سي آي ايه" المعلومات حول الطرف الأمريكي المشارك في تلك المكالمات الهاتفية.
