نائب رئيس محكمة النقض: عدم تطبيق العدالة الانتقالية أدى لانتهاك حقوق الإنسان
وصف المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، مقدم مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي نظم حوله نادي القضاة الحلقة النقاشية المنعقدة حاليا بنادي القضاة النهري لمناقشة جوانب مشروع القانون، مفهوم العدالة الانتقالية بالـ"مرن" ويمكن تطويعه طبقا لخصوصياتنا الوطنية.
وقال إن عدم تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير ترتب عليه وقوع المزيد من انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وان عدم معالجة ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في حق الأفراد والوطن بطريقة جذرية يمكن أن يؤدي إلى انقسامات حادة في بنيان المجتمع، ويولد مناخا عاما من عدم الثقة بين اطيافه مما يسمح بتكرار العنف بدلا من الوصول إلى المصالحة.
وأضاف ماجد أن تحقيق المحاسبة والقصاص من اهم آليات العدالة الانتقالية التي تدخل في صميم العمل القضائي، مستعرضا الجوانب المختلفة لمشروع القانون المقدم.
وشدد خلال كلمته على أهمية ابراز القيم والمعاني الراقية في الإسلام، مشيرا إلى احكام القصاص في الشرعية الإسلامية وما قررته من اعطاء اولياء الدم الحق في قبول الدية بدلا من توقيع القصاص والتي تعد بمثابة التعويض المادي.
وأوضح أن منظومة العدالة الجنائية في مصر لم تنجح في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم النظامين السابقين، مطالبا بضرورة تطوير هذه المنظومة، لافتا إلى أن اهم هذا التطوير يتمثل في اقرار مسئولية القادة والرؤساء عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن منظومة العدالة الجنائية في مصر لم تنجح في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم النظامين السابقين، مطالبا بضرورة تطوير هذه المنظومة، لافتا إلى أن اهم هذا التطوير يتمثل في اقرار مسئولية القادة والرؤساء عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد ضرورة أن تطبق آليات العدالة الانتقالية مفوضية محايدة ومستقلة للعدالة الانتقالية بغية الانتقال الايجابي والناجح من الاستبداد والقمع إلى الحرية والديمقراطية وان يتمتع أعضاء تلك المفوضية بالاستقلال والحياد والخبرة والنزاهة.
