«رجعت ريما لعادتها القديمة».. الداخلية تستعيد ذاكرة التعذيب.. مراسل تليفزيونى يفتح الملف الشائك.. سيف الإسلام: إعادة الهيكلة هى الحل.. الخطيب: حالات قتل لم تكشف بعد.. جمال: الطابور الخامس يد

من جديد يعود الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على يد أفراد الشرطة، تحديدًا بعد رصد عددٍ من حالات انتهاك حقوق المواطنين، لتعيد بذلك صورة لم تختف عن سياسات القمع خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو ما اعتبره عدد من النشطاء "إنذار خطر" لعودة ممارسات التعذيب والانتهاكات لما قبل ثورة يناير.

وأثارت الأخبار المتداولة حول الانتهاكات الجديدة للشرطة، غضب الكثيرين وتحديدًا بعد تداول تعذيب مراسل قناة «إم بي سي مصر»، داخل أحد أقسام شرطة المنيا، وكذلك الاعتداء على عدد من السيدات المنتميات لجماعة الإخوان أمام محكمة المنشية بالإسكندرية، أثناء وقائع جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي وقت سابق، أكد عدد من المصادر وجود اتجاه لإعادة 575 ضابطا إلى جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) من المسئولين عن ملف الإسلام السياسي بعدما تم استبعادهم في عهد المعزول.

وفي إطار ذلك، قال المحامي والناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، إن وزارة الداخلية عادت إلى "عاداتها القديمة" والسبب في ذلك أن المجلس العسكري السابق والرئيس المعزول محمد مرسي وكذلك النظام الحالي جميعًا لم يتعاملوا بجدية مع مسألة إعادة هيكلة وتطوير الوزارة.

وأكد "سيف الإسلام" أن انتهاكات الشرطة عادت وتستمر بشراسة، وتحديدًا أن هناك رغبة في الانتقام لما حدث من كسر لهيبة الشرطة أثناء وبعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر في التعامل اليومي بين أفراد الشرطة والمواطنين وبشكل خاص حينما يكون الشرطي في مكان آمن بالنسبة له كقسم الشرطة.

واستشهد الناشط الحقوقي على انتهاكات "الداخلية" ضد ألتراس أهلاوي والإخوانيات، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت بعد ذلك عددا من الإجراءات التي تشير لحماية هذا الانتهاك، بعدما عمدت إلى تزييف الأوراق لإظهار أن جماعة مسلحة هاجمت سيارة الترحيلات وقتلت المساجين، وهو الأمر الذي ثبت كذبه بعد ذلك، حسب قول الناشط.

واتفق معه الدكتور تقادم الخطيب، الناشط السياسي والحقوقي الذي أكد أن رجال الشرطة عادوا إلى ممارساتهم القديمة، وتحديدًا أن سياسة التطهير وإعادة الهيكلة لم يسمع عنها أحد منذ ثورة يناير، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر الجديد ربما يعطي فرصًا لأجهزة الأمن لممارسة بعض الأعمال الخارجة عن القانون.

وركز على أن هناك العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان غير المعروفة والتي تحدث داخل أقسام الشرطة والسجون، مؤكدًا أنه تعرض بشكل شخصي لهذه الانتهاكات، موضحًا أن السبب في انتهاكات الداخلية يرجع إلى أن كل نظام يستخدمها كذراع لضرب خصومه.

وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الأمني اللواء جمال أبو ذكري مساعد أول وزير الداخلية سابقًا، أن من يدعي وجود انتهاك لحقوق الإنسان من قبل عناصر الشرطة هم فقط "الطابور الخامس"، الذي يحاول إعادة الإخوان إلى الحكم مرة أخرى بتدمير وزارة الداخلية.

ولفت الانتباه إلى أن مخطط الإخوان في الفوضى يعتمد على تصدير النساء والأطفال في الصفوف الأمامية لأي مظاهرة ينظمونها ويستغلونها لنشر الفوضى والعنف، وبالتالي لا يكون أمام قوات الأمن إلا أن تتصدى لهؤلاء المخربين، وتحديدًا أنه لا يوجد دولة في العالم تسمح بمثل هذه الفعاليات الإجرامية.

وعن مسألة عودة ضباط الأمن الوطني، قال أبو ذكري إن مرسي حاول تدمير جهاز أمن الدولة سابقًا (الأمن الوطني) والذي كان مسئولا عن مكافحة الإرهاب، حيث عزل المسئولين عن هذا الملف حتى يسمح لأنصاره من أفراد الجماعات الجهادية في ممارسة الإرهاب دون قيود، وبالتالي فإن عودة هؤلاء الضباط لعملهم الآن هو خطوة على الطريق الصحيح .