بحث مد العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية إلى نهاية ديسمبر
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أنه يجري حاليا دراسة مد العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، ليبدأ العمل بالمعايير الجديدة التي يجرى الانتهاء منها حاليا مطلع شهر يناير من العام الجديد.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخرًا مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بمد العمل بالبرامج والقواعد القائمة حاليا والتي كانت سارية حتى 30 يونيو الماضى، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 30 سبتمبر الماضي، لحين إقرار المنظومة الجديدة لبرامج رد الأعباء.
ولفت عبد النور إلى أن مجلس إدارة الصندوق كان قد اجتمع خلال شهر أغسطس الماضي واتفق على مد العمل بالمعايير الحالية وتشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية ومستلزمات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والجلدية والأحذية ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية والأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية، بالإضافة إلى برامج مساندة التوجه نحو الأسواق الجديدة ومحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والنقل بجميع وسائطه ( شحن أفريقيا – الشحن النهري)
وأضاف: أن المجلس قد وافق أيضا على رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى، واستمرار استثناء المصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان من تقديم السجل الصناعي على أن يطبق ذلك على جميع الملفات المقدمة للصندوق، وذلك حتى مشحونات تاريخ اعتماد محضر مجلس الإدارة على أن تلتزم الشركات باستخراج سجل صناعي اعتبارا من 31 أكتوبر، تاريخ اعتماد رئيس الوزراء لاجتماع مجلس الإدارة، وأن تلتزم الشركات المصدرة للرخام والجرانيت بتقديم شهادة فحص للرسائل المصدرة لتحديد مستوى التشطيب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك اعتبارًا من مشحونات تاريخ اعتماد رئيس مجلس الوزراء لمحضر مجلس الإدارة.
كما تضمنت قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الموافقة على إعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من شرط تقديم السجل الصناعى والاكتفاء بقبول صورة طبق الأصل من قرار سار لمزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار، على أن يطبق على جميع الملفات المقدمة للصندوق، وأن تتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بضرورة إصدار سجل صناعي لهذه الشركات، على أن تلتزم هذه الشركات فور إقرار قواعد إصدار السجل الصناعي لها بتقديم السجل الصناعي كشرط من شروط الحصول على المساندة.
ومن ناحية أخرى أكد عبد النور أنه تم تثبيت 150 موظفا من إجمالي 226 هم عدد العاملين بالصندوق، وجار حاليا تثبيت باقي العمالة.
وكانت الوزارة قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة فرج الساكت رئيس قطاع شئون مكتب الوزير لدراسة أوضاع العاملين بالصندوق واتخاذ إجراءات تثبيتهم كعمالة دائمة لدى صندوق تنمية الصادرات.
