إسرائيل تقتحم عالم النفظ.. فاينانشيال تايمز: غاز الاحتلال يجلب 60 مليار دولار لتل أبيب.. ويؤدى لتغيير قواعد اللعبة فى المنطقة.. تصدير الغاز لتركيا ومصر والأردن «وارد».. والكنيست يشكك بإمكاني
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن إسرائيل على أعتاب أن تصبح كبرى دول الطاقة في الشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تغير قواعد اللعبة في القواعد الجغرافية السياسية والعلاقات الاقتصادية في المنطقة المضطربة.
وأشارت الصحيفة إلى موقع منصة الغاز الطبيعي الذي يرتفع 290 مترا من خارج أشدود بقاع البحر جنوب إسرائيل ويرتفع فوق سطح الماء 50 مترا فقط، وتبلغ قيمة تكلفة المشروع 3.5 مليار دولار، وتعهدت المستثمرتان «ديليلك إسرائيل ونوبل للطاقة» في الولايات المتحدة ببناء أكبر بنية تحتية في تاريخ إسرائيل منذ 65 عامًا، وسيستخدم الغاز من تامار، الذي بدأ بإرسال إنتاجه البري في أواخر مارس، ويسهم ذلك بنحو نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.
وقال تنفيذيون من «ديليلك إسرائيل» إن هناك مناقشات لتصدير الغاز بشكل أكبر بكثير ما هو عليه الآن، ويتحركون بسرعة عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر في أواخر أكتوبر، برفض الالتماس من الجماعات المدنية والساسة المعارضين الذين شككوا في حق حكومة بنيامين نتنياهو في تخصيص 40% من الغاز لصادرات إسرائيل دون استشارة الكنيست والسلطة التشريعية في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة نتنياهو وضعت سياسة للتصدير في شهر يونيو الماضي وتشير تقديرات المبيعات من الغاز خارج نطاق إسرائيل إلي أنه يمكن أن يجلب للاقتصاد 60 مليارا على مدى أكثر من 20 عامًا.
وأضافت أن "ديليلك ونوبل" تبحثان مجموعة من الخيارات للتصدير التي يمكن أن تجعل إجمالي الاستثمارات من قبل الشركات وشركائهم من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار من خلال تطوير خطوط الأنابيب ومنشآت الغاز الطبيعي المسال اللازمة لتصدير إنتاجها، وهذا يجعل إسرائيل رابحة من الجانبين.
وتقول الشركتان إنهما تنويان تصدير غاز الأنابيب إلى تركيا واليونان والأردن والسلطة التنفيذية وأيضا مصر التي تعاني من نقص في الغاز بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها خلال العامين الماضيين، ويمكن أيضا فتح أسواق بعيدة في آسيا.
وقال يوسي مدير التنفيذي لشركة ديليلك: "إن العديد من بلدان المنطقة يعتمدون على استخدام الغاز ويمكن أن يقلل رسوم الكهرباء ما بين 40 و 50% وهذا وضع مربح للجانبين إسرائيل والدول المجاورة".
ولفتت الصحيفة إلى مشاريع استشكاف الغاز من قبل الشركتين أحد المشاريع الأكثر طموحاحيث يجري خط أنابيب تحت البحر لتصدير الغاز لتركيا الجائعة للطاقة ويقدر حجم الاستثمار من مليارين إلى 3 مليارات دولار، وهذا ما أكده وزير الطاقة التركي أن اسطنبول مهتمة بالغاز الإسرائيلي.
ودرست "نوبل ودليلك" الخيارات لتصدير الغاز لمصر عن طريق عكس تدفق خط أنابيب التصدير المصرية في شبة جزيرة سيناء أو إرساله عبر خط أنابيب تحت البحر.
وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية تدعم فكرة تصدير الغاز وليس فقط على الدخل التي ستحصل عليه من هذا المشروع وإنما سيعمل بشكل إيجابي في العلاقات المتوترة مع جيرانها، وخاصة أن العلاقات السياسية الإسرائيلية مع تركيا لم تتعاف منذ هجوم إسرائيل على السفينة التركية- في عام 2010- التي كانت متجهة إلى غزة واعتذار نتنياهو عن الهجوم عليها تحت ضغط من الولايات المتحدة.
ولكن أعضاء الكنيست المنتخبين في يناير الماضي يتشككون بشدة في الأعمال التجارية الكبيرة ورعاية حكومة نتنياهو اليمينية لمشروع الغاز، فهناك مشاعر استياء لتصدير إسرائيل لـ40 إلى 50% من إنتاجها للغاز، واتهموا الحكومة باتخاذ قرار تصدير الغاز وراء الأبواب المغلقة والتعامل بدون شفافية.
