"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر إعداد قانون يجرم الكتابة على الجدران

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تصريحات اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بالانتهاء من إعداد قانون جديد يجرم الكتابة على الجدران بهدف عرضه على مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه.

وقالت الشبكة العربية: إن وزارة التنمية المحلية صاغت هذا القانون سرا، ولم تعرض مواده ومحتواه على الرأي العام حتي الآن، وأنه ينص على معاقبة كل من يكتب العبارات المسيئة على جدران المباني الحكومية والخاصة بالحبس لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة الأدوات المستخدمة في الرسم أو الكتابة، وأن الوزير أعلن عن تشكيل لجان في الأحياء والمدن لرصد من يقوم بكتابة العبارات على الجدران !!

ورفضت الشبكة العربية إصرار السلطات المصرية على طمس الحقائق وإخفاء معالم توثيق الشعب لثورته وما جري بها من أحداث، مشيرة إلى أنه بعد فشل السلطات في محو الرسوم التي وثقت مراحل الثورة المختلفة على الجدران، فإنها تسعى الآن لإصدار قانون لملاحقة فناني الجرافيتي والزج بهم في السجون.

وأضافت أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين القمعية والمقيدة للحريات التي تصدرها السلطات المصرية أو تسعي لإصدارها، فسبق وأن وافق رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور على تعديلات لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، كما أنه يسعي لإصدار قانوني التظاهر والإرهاب وتسعي من خلالها السلطات لمصادرة حق الاعتصام والتظاهر السلمي وتبيح للدولة اتخاذ إجراءات تعسفية في حق المنظمات والأحزاب السياسة والتجمعات السلمية عن طريق استخدام ألفاظ مطاطية تسمح للسلطات بالتوسع في استخدام تهمة الإرهاب ضد خصومها السياسيين.

وحذرت الشبكة، الحكومة المصرية من المضى على خطي سابقيها، وأن تصدر قوانين لن تنجح في تطبيقها، مناشدة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بالتوقف عن التوسع في استخدام سلطة التشريع الاستثنائية الممنوحة له مؤقتا، وألا يستخدمها في إصدار تشريعات مقيدة للحريات ويكتفي باستخدامها في إصدار التشريعات اللازمة لإكمال المرحلة الانتقالية بعد عرضها للنقاش المجتمعي.