الصحافة العربية.. خطة لدفاع «المعزول» للطعن على اختصاص المحكمة وتنحية قضاتها.. انفراجة في «مواد الهوية» بالدستور ووضع الجيش لا يزال عالقًا.. الإخوان يلعبون في الوقت الضائع.. واستحا
اهتمت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بتطورات الشأن المصرى، وأصداء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأزمة مواد الهوية في الدستور الجديد ووضع الجيش فيه، بالإضافة إلى تعقيدات الوضع في سوريا وإرجاء جينيف 2 من جديد.
البداية مع الحياة اللندنية وقالت: "ظهر أمس أن الحكم الموقت في مصر نجح في طريقة تعاطيه مع جماعة الإخوان، إذ واصل العمل على تطبيق خريطة الطريق التي تسمح له بطي صفحة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. فقد أفيد بأن عملية صوغ التعديلات على الدستور المعطّل، باتت في طورها النهائي، وسيكون الاستفتاء عليه والمتوقع له مطلع العام المقبل، اختبارًا لشعبية الحكم الجديد".
وأضافت: "يأتي ذلك في وقت انشغلت جماعة «الإخوان» في ترتيب أوراق الدفاع عن مرسي وعدد من قادتها المتهمين بـ «التحريض على قتل المتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي".
ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية أمس نفيها تعرض الرئيس المعزول لوعكة صحية أو إضرابه عن الطعام داخل محبسه، وأوضحت أنه أودع في مستشفى السجن لإجراء الفحوص الطبية والوقائية اللازمة له وفقًا للائحة السجون، وأنه سيتم إيداعه عقب ذلك في محبسه.
وأشارت إلى أن الفريق القانوني لجماعة «الإخوان» سيبني خطته للدفاع عن مرسي ورفاقه في مسارين: الأول الطعن في «عدم اختصاص المحكمة»، أما الثاني محاولة «تنحية قضاتها».
وكشف عضو الفريق القانوني الذي عيّنته جماعة «الإخوان» المحامي محمد طوسون للصحيفة أنهم سيزورون خلال الأيام القليلة المقبلة، فرادى، مرسي في سجن برج العرب وبقية قادة «الإخوان» في سجن طره.
وأشار طوسون إلى أن الرئيس المعزول لم يوكل أحدًا حتى الآن للدفاع عنه، وأن المحامين تطرقوا إلى هذا الأمر خلال لقائه في جلسة المحاكمة، «لكن مرسي له وجهة نظر من الناحية السياسية كونه لا يعترف بالمحاكمة، وسنسعى إلى إقناعه مجددًا (بتوكيل دفاع عنه) خلال زيارته في محبسه».
وقال طوسون إن الفريق القانوني حصل بالفعل على أوراق القضية، وكشف أنه «سيفرّق في خطة الدفاع بين مرسي وبقية المتهمين إذ سيبني دفاعه عن الأول بالطعن بعدم اختصاص المحكمة، فالقاضي لا ينظر وفقًا لثورة أو غيرها وإنما يحكم بالقانون ولا يوجد في القانون ما ينهي رئاسة مرسي حتى الآن وبالتالي يجب محاكمته وفقًا لما ينص عليه الدستور (المعطل) الذي يلزم بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتحريك دعوى، على أن يتم تشكيل محكمة خاصة يترأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أما بقية المتهمين فالأمر مغاير، إذ إن هذا الدفع لا ينسحب عليهم».
إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث تجاوزت لجنة تعديل الدستور أحد أبرز الخلافات التي تواجهها بالتوافق المبدئي على «مواد الهوية»، والخاصة بتعريف «مبادئ الشريعة»، ولا تزال مواد تتعلق بالجيش تمثل تحديا أمام اللجنة التي تسابق الزمن لتنتهي من أعمالها مطلع الشهر المقبل، في وقت لوحت فيه قوى ثورية شبابية بالحشد لإسقاط الدستور المعدل؛ إذا لم يلب مطالب الثورة المصرية.
وأضافت الصحيفة: وتواجه اللجنة، التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعديل دستور 2012 المثير للجدل، انتقادات بشأن إصرارها على إبقاء جلساتها سرية، ورفضها حضور الأعضاء الاحتياطيين الجلسات السرية، مما دفعهم للإعلان عن اجتماع اليوم لبحث خطوات التصعيد، رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت التوافق بشأن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة.
ولا يزال حزب النور السلفي، المتمسك بالمادة المفسرة للشريعة، وممثلو الأزهر في اللجنة ينفون التوصل لصيغة نهائية، لكن جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، أبدى تفاؤله أمس للصحيفة قائلًا: إن «الحوارات مستمرة والأجواء إيجابية وأعضاء اللجنة يبدون انفتاحًا على كل الأفكار».
إلى صحيفة الخليج الإماراتية، وتحليل اخباري تؤكد فيه أن الإخوان يلعبون في الوقت الضائع، مشيرة إلى أنه بعد فشلهم في توظيف محاكمة الرئيس المعزول على شكل حشود وتظاهرات، دعت الجماعة إلى تظاهرات، أمس، أي في اليوم التالي للمحاكمة، تحت عنوان “العالم يحيي الرئيس”، لكن مصير هذه الدعوة لم تكن أفضل من الدعوات التي سبقت يوم المحاكمة، إذ إن قطاعات متزايدة من المصريين، وبخاصة أنصار الإخوان وصلت إلى قناعة بأن الحياة السياسية لمرسي انتهت، وأن استمرار التظاهر تحت عناوين عودته واستعادة ما تسمى “الشرعية”، لم تعد سوى لعب في الوقت الضائع.
وأضافت الصحيفة: "إذا كان الإخوان فشلوا في تعبئة الشارع خلال محاكمة مرسي، فإن من الطبيعي أن تكون الدعوة لتظاهرات بعد المحاكمة ضربًا من اليأس.. ولعل هذا الفشل يعكس حالة الضعف التي أصابتهم نتيجة تحديهم للإرادة الشعبية التي ترجمها الجيش والقوى السياسية والدينية لصياغة خريطة مستقبل تحظى برضى أغلبية الشعب التي فوضت الجيش، وكان من نتائج سلوك الإخوان إزاء عزل مرسي وإطلاقهم العنان للعنف أن دفعوا أجهزة السلطة لملاحقتهم وإحالتهم للقضاء، حيث طالت الاعتقالات معظم قيادات الجماعة.
إلى جريدة الجريدة الكويتية، والتي قالت إن العراقيل الكثيرة التي لاتزال تحيط بمؤتمر "جنيف 2" الخاص بحل الأزمة السورية، توصل الطرفان الأمريكي والروسي أمس إلى صيغة ابتدائية للدعوة إلى المؤتمر، إلا أنهما فشلا في تأمين انعقاده خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن جنيف شهدت أمس اجتماعًا تحضيريًا للمؤتمر، هو الأول من نوعه على هذا المستوى، شارك فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، ونائبا وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وجينادي جاتيلوف، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية ويندي شيرمان.
وفي وقت لاحق، جرى اجتماع ثان في جنيف شارك فيه ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعة العربية والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثلون عن أربع دول مجاورة لسورية هي العراق والأردن ولبنان وتركيا.
وأفاد مصدر مطلع على المشاورات الجارية للإعداد لـ"جنيف 2" بأن روسيا والولايات المتحدة والإبراهيمي اتفقوا أمس على صيغة للدعوة إلى المؤتمر، وفي المقابل أفاد مصدر روسي وكالة "ايتار تاس" الروسية الرسمية بأن المؤتمر لن يعقد قبل ديسمبر المقبل.
