مصر تطالب الأمم المتحدة بدعم أنشطة وكالة الطاقة الذرية
أكد السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن زيادة الإقبال على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعد دليلًا على إصرار الدول على ممارسة حقها غير القابل للتصرف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وطالب السفير في بيان مصر الذي ألقاه الليلة الماضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة توفير التمويل اللازم لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التعاون الفنى، باعتباره أحد الركائز الأساسية الثلاث لعمل الوكالة، من أجل تمكين الدول النامية من ممارسة حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، في مجالات توليد الكهرباء والصحة، والزراعة، والغذاء، والموارد المائية، والنظائر المشعة.
كما أشار مندوب مصر الدائم إلى الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمان النووى.
وأضاف أن مسئولية تـأمين المنشآت والمواد النووية تقع أساسًا على عاتق الدولة المعنية وحذر من استخدام المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان النوويين كذريعة لتقييد حق الدول في الاستخدام السلمى للطاقة النووية.
وانتقد مندوب مصر الدائم استمرار عدم التوازن في جهود عدم الانتشار النووى في الشرق الأوسط نتيجة عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى، رغم قرارات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعاقبة التي تحث إسرائيل على الانضمام إلى المعاهدة كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعبر السفير معتز عن الأسف لعدم عقد مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط عام 2012، كما كان قد تقرر في مؤتمر عام 2010 لمراجعة معاهدة منع الانتشار. وأشار إلى المبادرة التي أعلن عنها السيد نبيل فهمى وزير الخارجية، خلال الشق الرفيع المستوى من الدورة الحالية للجمعية العامة، لتسهيل إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن تنفيذها يؤدى إلى تعميم تطبيق ضمانات الوكالة في المنطقة ويعزز بالتالى جهود منع الانتشار النووى عالميًا.
كما دعا مندوب مصر الدائم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المساهمة في تنفيذ ومتابعة نتائج اجتماع الجمعية العامة رفيع المستوى بشأن نزع السلاح النووى الذي انعقد على مستوى القمة في شهر سبتمبر. وأكد تطلع مصر إلى مشاركة الوكالة في الجهود الخاصة بمعالجة الآثار الإنسانية المحتملة لاستخدام الأسلحة النووية.
