تأجيل محاكمة خلية "الإخوان" بالإمارات لـ 12 نوفمبر
عقدت اليوم الثلاثاء في المحكمة الاتحادية العليا بإمارة أبو ظبي أولى جلسات محاكمة 30 متهمًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان والمعروفة إعلاميا بـ"الخلية الإخوانية"، الذين وجهت إليهم تهم تتعلق بإنشاء فرع لتنظيم الإخوان في دولة الإمارات، والتستر عليه، إضافة لجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في مصر، كما شملت لائحة الاتهام اختلاس صور فوتوغرافية لمؤسسة أمنية إماراتية ونشر صور ومعلومات عنها.
وفي جلستها الإجرائية الأولى التي عقدت برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح الطنيجي، للاستماع إلى اتهامات النيابة، وأقوال المتهمين، وطلبات المحامين، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتأجيل القضية إلى 12 من نوفمبر الحالي، وأمرت بندب لجنة من 3 خبراء في إدارة الطب الشرعي للكشف عن المتهمين جسديا ونفسيا وعقليا، وسمحت للمحامين بلقاء موكليهم لمدة ساعة فقط، وأنكر المتهمون في القضية كافة التهم الموجهة إليهم.
ومثل أمام المحكمة 30 متهمًا جميعهم من الرجال، وحضر المدانون العشرة الإماراتيون وهم يرتدون الزي الأزرق بخط أحمر، فيما مثل المتهمون المصريون الـ 15 بالزي الأزرق إلى جانب 5 متهمين آخرين يحاكمون غيابيا، وشهدت الجلسة ممثلين عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب صحفيين وممثلين عن المؤسسات الإعلامية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء من نقابة الصحفيين المصريين، فضلًا عن أهالي المتهمين، وهم في أغلبهم من النساء.
