حلمي: "الاتصالات" تتحمل وحدها رقابة "الشات"
أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قرار رقابة الإنترنت أو الهواتف المحمولة من عدمه ليس حكرا على الوزارة وإنما يخضع لقرار العديد من الجهات مجتمعة بما يحمى الأمن القومى للبلاد وخصوصية الأفراد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن دولة القانون هي التي تحكم هذا القرار ولن يكون هناك أي شك في وقف اي خدمة ومحاسبة مقدمها حال تهديده للأمن القومي، لاسيما أن العديد من التطبيقات التي ظهرت في السوق مؤخرا للشات والمكالمات الدولية جميعها تدار من خلال سيرفرات غير مؤمنة بالولايات المتحدة.
أشار حلمى إلى أن "الوزارة" تسعى لتكثيف جهودها بشأن نشر الوعى بين المواطنين خلال الفترة القادمة لتجنب استخدام التطبيقات غير المؤمنة والتي يسهل اختراقها والتجسس من خلالها.
