حقوقى: قانون مكافحة الإرهاب ضرورى لمواجهة العنف
أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مسئول التواصل المجتمعي بإدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية، أن الهدف من إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، هو حماية وتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من التعرض لأي محاولات إرهابية، وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت العامة والخاصة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية قبل وقوعها.
وأوضح أنه في ضوء ما تشهده البلاد من أعمال عنف متنامية، انتشرت في العديد من المحافظات في محاولة لإجهاض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وما تشهده البلاد من عمليات إرهابية تؤثر على البناء الاقتصادي، لخوف رجال الأعمال من الاستثمار داخل مصر بسبب عدم استقرار البلاد، مما استوجب إعداد مشروع لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى تراجع النشاط السياحي، وتأرجح مؤشرات البورصة المصرية، وفقدان العديد من المواطنين لوظائفهم، مما يؤدي إلى تراجع الدولة، لذا استوجب إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب لحماية المواطنين وأمنهم ومصالحهم، وهى مسئولية كل فرد في المجتمع.
