"توفيق": الاتجاه لرفع حظر تعامل "السمسرة" على الأسواق الخارجية "قرار جيد"
أكد هشام توفيق - رئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية - أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية هو قرار جيد، من شأنه أن يساهم في توصيل رسالة إيجابية للمستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد المصري.
وأشار توفيق إلى أن القرار – حال صدوره - سيساهم في تحسين أوضاع شركات السمسرة التي لدى عملائها تعاملات مع الأسواق الخارجية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه وبالرغم من أن أغلب شركات السمسرة العاملة في مصر تتركز تعاملاتها على البورصة المصرية فقط، إلا أن السماح لتلك الشركات بالتعامل مع الأسواق الأجنبية سيعزز من أوضاعها؛ حيث من الممكن أن يساهم رفع حظر التعامل على الأسواق الأجنبية على جذب المزيد من العملاء.
وقلل توفيق من مخاوف خروج المزيد من الأموال للاستثمار في الأسواق الخارجية، مرجعًا ذلك إلى كفاءة الضوابط التي فرضها البنك المركزي المصري بشأن تحويل الأموال والمعمول بها حاليا، كما أن أغلب المستثمرين في الأسواق الخارجية لديهم أموال بالفعل خارج مصر.
الجدير بالذكر أن شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية - كان قد كشف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه من المقرر أن يخاطب مجلس إدارة "الهيئة" فور تشكيلة الدكتور حازم الببلاوي - رئيس مجلس الوزراء - لإلغاء القرار الصادر من قبل الدكتور كمال الجنزوري - رئيس الوزراء الأسبق - بحظر تعامل شركات السمسرة العاملة في مصر على الأسهم الأجنبية فيما عدا شهادات الإيداع الدولية.
وأشار سامي إلى أن اتجاه "الرقابة المالية" للسماح بشركات السمسرة بالتعامل في أسواق المال العالمية جاء استجابة لكل شركات السمسرة والمستثمرين على حد سواء، خاصة أن بعض مستثمري البورصة المصرية - سواء المصريين أو الأجانب - لديهم استثمارات في أسواق مال عالمية وعربية، الأمر الذي يفوت الفرصة على شركات السمسرة العاملة في مصر فرصة تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائها في الأسواق الخارجية.
وكان الدكتور كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء الأسبق - كان قد أصدر في 31 مايو 2012 قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة مع منح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.
ونص التعديل على أنه لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
