الخلافات ترجئ اختيار رئيس جديد للحكومة التونسية للمرة الثانية
أخفقت القوى السياسية التونسية في الاتفاق الإثنين، على اختيار رئيس جديد للحكومة التونسية وفقا لبنود خريطة الطريق والاتفاقات التي التزمت بها الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني.
وقال القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل عطية العثموني في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي مساء الإثنين، إن للقوى السياسية مبررات مختلفة تدفعها للتشبث بمرشحها لرئاسة الحكومة.
وأشار العثموني إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيستمر في وساطته واتصالاته مع القوى السياسية المختلفة من أجل التوصل إلى حل بشأن تسمية رئيس الحكومة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل القوى السياسية حتى نهاية الإثنين للاختيار بين شخصيتي محمد الناصر وأحمد المستيري على رأس الحكومة الجديدة.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية في تونس أن المفاوضات بين حزب النهضة الذي يقود التحالف الحاكم والمعارضة المقررة الإثنين، لاختيار رئيس جديد للوزراء تأجلت.
يذكر أنه كان من المفترض أن يتوصل السياسيون حسب الجدول الزمني للمفاوضات، إلى توافق يوم السبت الماضي على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف رئيس الحكومة الحالي علي العريض.
