"النور" يتحفظ على مادة "المساواة بين الرجل والمرأة"
قال المهندس صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطي بلجنة الـ50 وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يتحفظ على المادة 11 من باب المقومات الأساسية للدولة التي أقرتها اللجنة اليوم "الاثنين"، ضمن 10 مواد تمت الموافقة عليها.
وأوضح عبدالمعبود في بيان للحزب أن المادة (11) تنص على ما يلى: "تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق الواردة في هذا الدستور، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا ومتوازنًا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي ينظمه القانون، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، وحمايتها من كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والنساء الأشد فقرًا واحتياجًا".
وأشار عبدالمعبود إلى أنه يتحفظ على أن تكون للمرأة كوتة خاصة بها في المجالس النيابية، موضحًا أن ذلك يفتح الباب أمام المطالبة بوضع كوتة مماثلة لكل الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، وبذلك يصبح البرلمان عبارة عن عدة "كوتات".
وأضاف عبدالمعبود: لابد أن تُقيّد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن اللجنة أقرت أثناء المناقشات بأن هذه المادة لا تفسر إلا في ضوء المادة الثانية، وأن الدستور وحدة عضوية واحدة، وأن هناك مادة دستورية تنص على هذا، فإننا مازلنا نتحفظ على إضافة هذا القيد لتأكيد هذا المعنى.
