حزب بيرلسكوني ينتقد قانون الاستقرار ويهدد بسحب دعمه للحكومة
عاد حزب (شعب الحريات) الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني إلى مهاجمة قانون الاستقرار (التقشف)، والتركيز على مطالبته بخفض مستويات الضرائب.. كما جدد تهديده بسحب دعمه للحكومة الإيطالية الموسعة برئاسة الديموقراطي إنريكو ليتّا، خاصة وهو ثاني أكبر الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وطالب رئيس كتلة حزب بيرلسكوني في مجلس النواب الإيطالي ريناتو برونيتّا بضرورة إعادة النظر في قانون الاستقرار، وقال: "إن رئيس الوزراء إنريكو ليتّا رفع رأسه بعد الثاني من أكتوبر الماضي بحصوله على الثقة بصعوبة. ولكنه أخطأ حساب الأمور، إذ ليس بمقدورنا قبول الابتزاز بذريعة ضمان استمرار الحكومة، فالتصويت على إلغاء عضوية بيرلسكوني في مجلس الشيوخ لا يتناسب مع وجودنا في الحكومة، ولن أملّ من تكرار ذلك".
وكان وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي فابريتسيو ساكوماني قد دافع عن قانون الاستقرار في وقت سابق، وأكد في تصريح صحفي مكتوب أن القانون سيتمخض عن تخفيض للضرائب بالنسبة للعوائل بما يعادل بنقطة مئوية واحدة، أي ما يقرب من مليار يورو، وذلك "كأثر لتخفيض الضرائب على العقارات".
بدوره، قال أمين عام الحزب الديمقراطي الإيطالي جولييلمو إبيفاني: إن قانون الاستقرار يسير في "الاتجاه الصحيح"، ولكنه يضم في تركيبته "كل شيء، ويفتقد لأشياء، ويتطلب الوضع يتطلب الخيارات"، وحذّر في حوار أجرته معه اليوم جريدة لا ستامبا "لقد حسبنا أننا نحتاج في عام 2014 إلى 2.5 مليار يورو إضافي أكثر مما ذكر في قانون الاستقرار".
