مستشارو النيابة الإدارية بدمياط يطالبون بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي
طالب المستشار على كامل رئيس نادي النيابة الإدارية بدمياط، بإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى على أن تكون النيابة الإدارية جزءا لا يتجزأ منها باعتبار ذلك ضرورة قومية وضبطا لإيقاع الوظيفة العامة في البلاد حتى تحقق عملية التأديب أغراضها في الردع العام.
وأكد في بيان له، ضرورة تعديل النص المقترح من لجنة نظام الحكم بإضافة عبارة "ويتولى القضاء التأديبي النظر في شئون أعضائه" بعد أن بلغ الخلاف ذروته بشأن إنشاء هذا القضاء بالإضافة إلى أحقية لجنة الخمسين الدستورية باعتبارها السلطة المختصة في البلاد في إنشاء قضاء مستقل يسند إليه قضاء التأديب.
وحذّر من ندب أعضاء السلطة القضائية إلى أي مؤسسة بالدولة أخذا بمبدأ استقلال القضاء وعدم خضوعه لأي سلطة أخرى مع منح أعضاء النيابة الإدارية الصلاحيات الواسعة في إصدار الأوامر القضائية لمعالجة أوجه القصور في مدى انتظام المرافق العامة علاوة على ضرورة توحيد المسمى بين الهيئات القضائية في الدستور المقبل إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليها في جميع الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
