إسرائيل تتعثر في بيع الغاز و"مصر" الطريق الوحيد.. شالوم: لدينا احتياطي يكفى ربع قرن.. ونحاول عدم الوقوع تحت تأثير الدول العربية.. زهران: التصدير عن طريق "عسقلان" الأقل تكلفة
عانت إسرائيل عامين بعد الثورة المصرية من قلة الغاز الطبيعي، الذي تعتمد عليه كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء، وأتى ذلك على غرار سلسلة تفجيرات خط الغاز "عسقلان" الذي كانت تزود به مصر، إسرائيل بالغاز الطبيعي، مما أحدث مشكلة كبيرة في توليد الكهرباء داخل إسرائيل، دفعها إلى استخدام مواد بديلة لتوليد الكهرباء ولكنها كانت باهظة الثمن، ومن ثم تراكمت الديون على شركة الكهرباء بإسرائيل.
وبعد اكتشاف آبار الغاز في البحر المتوسط واستخدام إسرائيل لها، تضمن بذلك احتياطي غاز يكفيها ربع قرن قادم، كما قال وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي "سيلفان شالوم"، فضلًا عن تصدير 40% من الغاز.
وفي السياق نفسه، أكد وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي السابق "عوزي لانداو" أن تل أبيب ستتجه الفترة المقبلة إلى زيادة استخدامها من "الغاز الطبيعي" المستخرج من النفايات الطبيعية حتى لا تكون واقعة تحت تأثير الدول العربية المصدرة للنفط.
وحول أزمة كهرباء غزة المثارة حاليًا، قال لانداو خلال مشاركته في مؤتمر حماية البيئة المنعقد في العاصمة اليونانية أثينا: إن تصدير الغاز للفلسطينيين والأردن سيكون مفيدًا جدًا في دفع عجلة السلام إلى الأمام في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح لانداو أنه إذا رغبت إسرائيل، في وقت لاحق من هذا العام، في بيع بعض إنتاجها المستقبلي للخارج، فإنها تسعى إلى أن يكون الأردن والفلسطينيون من أوائل المشترين، ومن المتوقع أن يزداد إنتاج إسرائيل من الغاز في أعقاب اكتشاف حقلين من أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم.
وأضاف: نريد أن نتخلص من سيطرة أمراء النفط في العالم، الذين لا يقتصر تأثيرهم فى الغرب فقط، بل تتعرض له البلدان الإسلامية التي ليس لديها نفط".
وفي هذا الشأن، قال "إبراهيم زهران" الخبير في شئون البترول: إن إسرائيل ليس لديها إلا 3 طرق لتصدير الغاز الزائد عندها، الطريق الأول: مد خطوط أنابيب في أعماق البحر المتوسط والتي ستمر بالمياه الاقتصادية المصرية من أجل تصديره إلى أوربا، ولكن يتكلف هذا الحل نحو 4 مليارات دولار، والطريق الثاني: عمل محطة إسالة على السواحل الإسرائيلية، لكنه أيضًا بتكاليف باهظة جدًا تقترب من تكلفة الحل الأول، أما الطريق الثالث والأخير أن تشتري مصر هذا الغاز عن طريق خط "عسقلان"، حيث يتم الضخ بطريقة عكسية ليسال بمحطة دمياط ومن ثم تقوم إسرائيل بتصديره.
ويتضح أن الحل الوحيد وغير المكلف أمام الإسرائيليين هو الإسالة في المحطات المصرية، مما دفع وزارة الطاقة الإسرائيلية للبحث عن حلول للحصول على مشترٍ للغاز، حيث توجهوا إلى فلسطين والأردن لعدم فقدان الغاز الطبيعي.
يذكر أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي "سيلفان شالوم" صرح أن بلاده تدرس تصدير الغاز إلى مصر، مشيرا إلى أن الأخيرة التي تعانى حاليا من نقص في الغاز، أظهرت رغبتها في شرائه من إسرائيل.
وأضاف "شالوم" في تصريحات لراديو الجيش الإسرائيلى، أن المحكمة العليا بتل أبيب رفضت الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بتصدير الغاز وتم الترحيب بهذه الخطوة من قبل شركات الغاز وأعضاء الحكومة، معتبرا أن تصدير الغاز من شأنه إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي قائلا: هي خطوة هامة في عملية ازدهار صناعة الغاز في إسرائيل.
وحذر زهران من إظهار الرغبة المصرية لإسرائيل في احتياج الغاز، لأنها وقتها ستحدد هي ثمنه وتتحكم فيه، أما إذا لم تظهر مصر رغبتها فستضطر إسرائيل لبيعه بثمن زهيد.
