"الشبكة العربية" تستنكر استمرار محاكمة الصحفيين عسكريًا
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، استمرار محاكمة الصحفيين أمام القضاء العسكري، وصدور أحكام إدانة في حقهم بتهم تتعلق بقيامهم بعملهم الصحفي، وذلك بعد أن قضت المحكمة العسكرية في جلستها التي عقدت، أمس الأحد، بحبس الصحفي محمد صبري 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهم تصوير منشآت عسكرية.
وكان الصحفي محمد صبري، المسئول عن موقع "فور سيناء"، مراسل بعض وكالات الأنباء الدولية، اعتقل على أيدي قوات الجيش في الرابع من يناير الماضي، أثناء تواجده برفح لتصوير تقرير صحفي حول مقتل جنود مصريين على الحدود.
وكانت واقعة الصحفي محمد صبري هي أول محاكمة عسكرية لمدني عقب إقرار أول دستور للبلاد بعد ثورة 25 يناير والذي تم العمل به بدءًا من 23 ديسمبر من العام الماضي، عقب ظهور النتيجة الرسمية للاستفتاء، وتم تعطيل العمل به منذ إعلان خارطة المستقبل في مطلع يوليو الماضي.
وأكدت الشبكة العربية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن هذا الحكم يأتى ضمن سلسلة من الأحكام الجائرة التي يصدرها القضاء العسكري غير المختص ضد الصحفيين على خلفية عملهم، مؤكدة أن الأحكام الجائرة المتتالية ضد الصحفيين بسبب بحثهم عن المعلومات التي تتقاعس الدولة المصرية عن تقديمها، يوضح ضرورة وجود نص دستوري وقانون يجبر الدولة على الافصاح عن المعلومات وتقديمها لكافة المواطنين دون تكلفة عالية.
وأضافت الشبكة العربية أنه لا بديل عن وضع حد للمحاكمات العسكرية المهدرة للعدالة بموجب نص دستوري واضح، لاسيما وأن تصاعد استخدامها في مواجهة الصحفيين خلال الآونة الاخيرة يوضح ما تشكله من خطر على مستقبل الحريات في مصر.
