"مرسي" يدخل القفص بتهمة "قتل المتظاهرين".. المحكمة تصر على ارتدائه "البدلة البيضاء".. و"المعزول"يرد: أنا الرئيس.. والدفاع يطلب ضبط وإحضار وزير الداخلية.. وتوقعات بنقل الرئيس السابق لأحد السجون
تسود حالة من الجدل داخل مقر أكاديمية الشرطة، مع بدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 قياديًا إخوانيًا بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية؛ حيث رفض الرئيس المعزول محمد مرسي ارتداء الزى "الأبيض" الخاص بالمتهمين المحبوسين على ذمة التحقيق، مؤكدًا أنه الرئيس الشرعي للبلاد وغير متهم في أي قضايا ولكنه مختطف من سلطة الانقلاب، على حد قوله.
وعلى الجانب الآخر، رفضت هيئة المحكمة بدء الجلسة إلا بعد أن يرتدى المعزول بدلة التحقيقات وهو داخل القفص تنفيذًا للقانون ولكى لا تتهم المحكمة بالتفرقة في المعاملة بين المتهمين.
وحاول بعض المسئولين من جهات سيادية، إقناع مرسي بالانصياع لقرار المحكمة.
ومن ناحيته أكد المحامى محمد طوسون، دفاع الرئيس المعزول، أن هيئة محاكمته غير مختصة، لمخالفتها دستور 2012، الذي نص على تشكيل محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى ويكون اﻻدعاء فيها النائب العام.
وأضاف أن مرسي يختلف عن مبارك لأنه لم يتنح أو يفوض حكم البلاد إلى جهة معينة وإنما تمسك بشرعيته كرئيس منتخب وبالتالى فمحاكمته باطلة لأنه الرئيس الشرعي للبلاد،على حد قوله.
وأشار "طوسون" إلى أن محمد سليم العوا هو رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول.
وذكرت قناة "سكاي نيوز في تقرير على موقعها الإلكتروني الناطق باللغة الإنجليزية، اليوم: مرسي رفض توكيل محام له لعدم اعترافه بشرعية المحكمة وإصراره على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وسيحضر محاميه الجلسة بصفة مراقبًا.
ومن جانبه رفض الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول الحديث لوسائل الإعلام بعد وصوله لأكاديمية الشرطة منذ قليل، قائلًا: لن أتحدث إلا بعد المحاكمة".
وكشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي، أن الأسرة رفضت حضور محاكمة المعزول، بدعوى أن المحاكمة باطلة.
وأكدت المصادر أن بعض المحامين طالبوا أسرة الرئيس السابق بالتقدم بأسمائهم بطلب إلى محكمة الاستئناف للحصول على إذن للحضور إلا أن الأسرة رفضت الأمر.
كما كشفت مصادر بهيئة الدفاع عن الرئيس المعزول أن الهيئة ستتقدم بطلب ضبط وإحضار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باعتباره مسئولًا في القضية .
قال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي إنه يتوقع نقل الرئيس السابق عقب المحاكمة إلى أحد السجون.
أكد محمد عبدالفتاح، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه حتى الآن لم يتم السماح لأي من هيئة الدفاع بدخول مقر المحكمة، بسبب اللغط الذي حدث لنقل المحكمة ليلًا إلى أكاديمية الشرطة، بعد أن كان مقررًا لها معهد أمناء الشرطة، بحسب قوله.
وأوضح "عبد الفتاح"، في لقاء مع قناة "بي بي سي"، أن محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع، يتفاوض الآن مع هيئة المحكمة للسماح لهيئة الدفاع بالدخول، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم هي إجرائية للتعرف على هيئة المحكمة وإجراءاتها.
كشفت مصادر في الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي عن استلامها 7 تصاريح فقط لدخول وحضور محاكمة مرسي، المقررة اليوم الإثنين بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس من أصل 30 تصريحًا طالبوا باستخراجها للهيئة.
وقالت المصادر لـ"بوابة الحرية والعدالة"- التابعة لجماعة الإخوان: إنهم استلموا تصريحًا خاصًا بالدكتور سليم العوا رئيس الهيئة، بالإضافة إلى كامل مندور، ومحمد الدماطي، وأسامة الحلو، وخالد عبد المؤمن، وأيمن ناهد، ومحمد طوسون.
