رئيس التحرير
عصام كامل

"أبوالفتوح.. الإخواني المتحول".. أحداث الاتحادية تكشف حقيقته.. انشق عن الجماعة شكلا بسبب أطماعه السياسية.. طالب بمحاسبة "مرسي" وحمله المسئولية عن إراقة الدماء.. وتناسى تصريحاته واصفا المحاكمة بالهزلية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية

"عبد المنعم أبو الفتوح".. شخصية لا يوجد لها وصف سياسي، فما بين التردد والتذبذب تأتي ردود أفعاله على الأحداث السياسية، أبو الفتوح اسم لمع عندما واجه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما كان رئيسا لاتحاد الطلبة، ومنذ ذلك الحين بدأت حياته تتشكل حتي لمع اسمه داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه سرعان ما انقلب عليهم نتيجة أطماعه السياسية التي تمثلت في خوضه لانتخابات الرئاسة عقب ثورة 25 يناير.


وظهر أبو الفتوح أمام الجميع على أنه منشق إخواني يرفض سياسة الجماعة، ولكن يبدو أنها كانت لعبة سياسية تتمثل في تبادل الأدوار، لعبة مارسها الإخوان مع المنشق ضد الشعب المصري، وهو ما ظهر جليا بعد ذلك من خلال تصريحات المتحول الإخواني أبو الفتوح.

اليوم 4 نوفمبر المقرر فيه محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي عن عدة جرائم من بينها سقوط قتلى ومصابين أمام قصر الاتحادية في العام الماضي، والتي عرفت إعلاميا بأحداث الاتحادية، عندما شهد محيط القصر اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين من مؤيدي المعزول ومعارضيه، الرافضين للإعلان الدستوري، والتي أسفرت عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 693 مصابًا، خرج علينا الإخواني المتحول أبو الفتوح منذ ساعات قليلة، وقبل بداية محاكمة العصر معلنا أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي هزلية، وأن المصريين الشرفاء ومنهم القضاة يبرءون من محاكمة أول رئيس منتخب ويلعنون كل من يشارك في إهانة إرادة المصريين.

سبحان مغير الأحوال يبدو أن الإخواني المنشق شكلا، تناسي تصريحاته التي أعقبت حادثة قصر الاتحادية، عندما خرج علينا مطالبا بفتح تحقيق عاجل فيها، مؤكدا أنه لا أحد فوق الحساب، حتى ولو كان الرئيس المعزول مرسي نفسه، وأن دور المعارضة القوية يجب أن يتمثل في توعية الناس بكافة الوسائل والطرق السلمية حتى في حالة العصيان المدنى، مشددا على ضرورة سحب الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة من خبراء القانون وإعادة هيكلة الداخلية والحفاظ على استقلالية القضاء.

وحمل أبو الفتوح الرئيس المعزول، المسئولية السياسية الكاملة عن الأحداث الدامية التي شهدها محيط القصر، موضحا أن المخول بحماية مؤسسات الدولة، هي الأجهزة الأمنية وليس تنظيم الإخوان، الذين ارتكبوا خطيئة عندما دفعوا بشبابهم إلى الاتحادية تحت زعم أن الرئيس محمد مرسي يتعرض لمؤامرة.

وأكد أن إقدام الإخوان على ما فعلوه أمام قصر الاتحادية، يعد بمثابة إساءة واضحة للرئيس مرسي شخصيا، محملا مكتب الإرشاد بالاشتراك مع المعزول المسئولية عن إراقة الدماء أمام القصر، واصفا ما حدث بالعار على حكم الرئيس المعزول، كما طالب بمحاكمة أعضاء مكتب الإرشاد عقب أحداث قصر الاتحادية قائلًا:"مكتب إرشاد الإخوان المسلمين ارتكب جريمة تسببت في إراقة الدماء، والمحاكمة واجبة على الجميع.
الجريدة الرسمية