اتحاد العمال يرحب بتحويل تقرير «المحاسبات» إلى النائب العام
أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ترحيب الاتحاد العام بقرار وزير القوى العاملة بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 1/7/2010 وحتى 30/6/2011 عن أعمال الاتحاد إلى النائب العام.
مشيرا إلى أن ذلك يكشف الكثير من الحقائق الزائفة التي ساقها البعض عن وجود فساد داخل هذا الاتحاد أمام الرأي العام بالرغم من أن هذا الملف لا شأن للمجلس الحالي به من قريب أو بعيد، حيث إن الأعضاء الحاليين لم يكونوا ضمن المجلس السابق.
وأضاف إبراهيم أن قرار الوزير شأن داخلي بالوزارة ولا دخل للاتحاد به، مؤكدا احترام الاتحاد لأى إجراء من قبل النيابة العامة على ضوء ما يرد لها من الوزارة لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام لوضع الأمور في نصابها الطبيعي.
وتساءل "عبدالفتاح" عن تأخير إرسال هذا التقرير للنيابة رغم أنه موجود منذ شهور لدى الوزير، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يؤثر على عزيمة وإصرار الاتحاد العام وتوجهاته الجديدة الداعمة والمؤيدة لثورة الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو.
وطالب عبدالفتاح الوزير بأن يلتفت إلى الوعود التي قطعها على نفسه ومنها عودة العمال المفصولين إلى أعمالهم وعودة الشركات التي حكم القضاء العادل بعودتها للدولة والمساعدة في إعادة فتح المصانع التي جرى غلقها، وسرعة تعديل القوانين والتشريعات العمالية الفاسدة والتي تهدر حقوق العمال.
