بريطانيا تلغي خططًا لفرض "سند الأمن" على زوارها
ألغت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي خططها لفرض "سند الأمن" والذي كان سيتم فرضه على زوار المملكة المتحدة بقيمة 3 آلاف إسترليني حتى مغادرة الزائر أراضيها خاصة في حالات الزائرين من الدول ذات المخاطر العالية في حالات كسر تأشيرات الإقامة بالمملكة المتحدة وهي الهند وباكستان ونيجيريا.
وقالت الوزارة في بيان أذاعه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الأحد، إن السند الذي كان من المفترض أن يتم فرضه على الزوار من الدول ذات المخاطر العالية أو التي اعتاد بعض مواطنيها البقاء في المملكة بعد انتهاء تأشيرة الزيارة تم إلغاؤه.
وأشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليج هدد بإيقاف هذه الخطوة في مجلس العموم إذا ما سعى حزب المحافظين الشريك في الحكم إلى تمريرها في البرلمان.
وكان المقترح قد تقدم به كليج نفسه عندما طالب بفرض سند للأمن على زوار المملكة المتحدة بقيمة ألف إسترليني، ولكن وزير العمل والعضو في حزب الديمقراطيين الأحرار فينس كيبل، أشار إلى أنه تم عن عمد إساءة ترجمة هذا المقترح من جانب حزب المحافظين.
وأضاف كيبل أن كليج تقدم بالمقترح في شهر مارس الماضي في نسخة تشير إلى أن الدول ذات نسبة المخاطر العالية والتي تتزايد منها حالات خرق الإقامة في المملكة المتحدة سيتم تطبيق هذا التأمين البالغ ألف إسترليني فقط، ولكنه فوجئ من زملائه في الحكومة من حزب المحافظين بالسعي لتقويض هذه الخطط وترك الانطباع على أنها تريد فقط التعامل في حالات الدول الفقيرة حتى يصعب من زيارة بريطانيا على رعاياها.
وأشار إلى أنه في حالة كسر الزائر التأشيرة تتم مصادرة هذا السند، وهو ما يوضح سعي الدولة لخفض أعداد المقيمين في بريطانيا دون تأشيرة.
