النقل الجماعي يجذب أنظار البنوك

قال محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي ورئيس قطاع الائتمان سابقا، عدم وجود أي اعتراضات لدى البنك على تمويل شركات النقل الجماعي الراغبة فى تدشين مشروعات جديدة سواء فى القاهرة الكبرى أو بقية المحافظات.
ونفى منتصر إمكانية تكرار سيناريو سائقي الميكروباص مع البنوك والذين لجأ عدد كبير منهم للامتناع عن سداد القروض التى حصلوا عليها لشراء سياراتهم واستخدموا أساليب البلطجة المختلفة فى التعامل مع وحدات البنوك المُقرِضة، مشيرا إلى أن التعامل فى حالة النقل الجماعي سيكون مع شركات قانونية لها هيكل منظم وتدفقات نقدية محددة يمكن الاعتماد عليها فى تغطية أقساط التمويل الذى ستحصل عليه، مؤكدا استعداد مصرفه لتمويل مشروعات النقل الجماعى خاصة أن لها قدرة على تشغيل عدد كبير من العمالة، وهو ما تحتاجه منظومة النمو الاقتصادي فى الفترة الحالية.
وتشهد الفترة الحالية رغبة من شركات النقل الجماعي للحصول على تراخيص بمزاولة نشاطها وأخرى أبدت رغبتها فى الحصول على قروض بنكية للتوسع فى إعداد أسطولها كما أنه من المنتظر أن تقوم وزارة النقل بطرح مناقصات لتشغيل خطوط تابعة لشركات خاصة وقد أبدت البنوك عن رغبتها فى تمويل مشروعات النقل الجماعي المقرر طرحها حاليا من جانب وزارتي النقل والإسكان وذلك ضمن خطة القطاع المصرفي لدعم مؤشرات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة، غير أن وحدات القطاع المصرفى اشترطت مجموعة من الضوابط لتمويل عمليات النقل الجماعي، أهمها أن يتم تنفيذ عمليات القطاع عبر شركات منظمة لها هيكل قانوني.
ومن المتوقع دخول نحو 100 شركة قطاع خاص فى مجال النقل الجماعي خلال السنوات الأربعة المقبلة وذلك لخدمة الركاب فى نحو 15 محافظة، بقدرة 1500 أتوبيس وسيارة .
وقال مدير قطاع المخاطر بأحد البنوك، إن تمويل عمليات النقل الجماعي لها أهمية كبيرة الفترة الحالية خاصة وأنها الحل الأمثل لأزمة المواصلات، فضلا عن أنها قد تساهم بشكل كبير فى دعم معدلات النشاط لقطاعي تجميع السيارات وتجارة قطع الغيار.
أشار إلى أن تمويل هذا المجال يدخل فى نطاق التمويل طويل الأجل والذى يتطلب الاهتمام بقواعد المخاطر خاصة وأن أصول القطاع التى يمكن الاعتماد عليها فى تغطية الضمانات هى من نوعية الأصول المتنقلة ( السيارات ) الأمر الذى يستلزم توافر تغطية تأمينية لعمليات المشروع قبل الدخول فى تمويله.