عاشور يحذر من إلغاء مادة المحاماة من الدستور الجديد
قال سامح عاشور نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعي بالخمسين، إن هناك محاولات من قبل البعض لإجهاض المادة الخاصة بالمحامين في الدستور الجديد، والتي أقرتها لجنة نظام الحكم بالخمسين.
وقال في تصريح لـ"فيتو": إن المحاماة شريك أساسي في تحقيق العدالة الناجزة، ومن حق المحامي الحصول على ضمانات دستورية تمكنه من أداء عمله دون مضايقات كما كان يحدث في الماضي"، محذرا من أن أي محاولة ﻹجهاض حق المحامين في الدستور الجديد، وأن ذلك سيواجه بكل حسم، على حد قوله.
يذكر أن لجنة نظام الحكم بالخمسين أقرت مادة خاصة بالمحاماة تنص على "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروط وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها في التشريعات التي تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها".
