وزير الداخلية: المواطن لن يدفع ثمن الصراعات السياسية
أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الاجتماع الذي عقده أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير لمناقشة المناخ الأمني الحالي في البلاد أظهر الحاجة إلى ضرورة تغيير التخطيط والتحرك الأمني خلال هذه المرحلة.
وأوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن الاجتماع تناول النظر في إعادة تسليح القوات من أجل تأمين المنشآت الحيوية والهامة في البلاد من جانب، ومواجهة أحداث العنف الأخيرة التي شهدها الشارع المصري وما شهدته من استخدام لأسلحة نارية وخرطوش في التعدى على المواطنين ورجال الشرطة.. وذلك في ضوء تصاعد حدة الصراعات السياسية بين مختلف القوى والأحزاب السياسية والثورية، وانعكاس تلك الصراعات على أمن الشارع المصري.
وأكد أن وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع على أن المواطن المصري البسيط لن يدفع ثمن الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والقوى من أمنه وسلامته، وضرورة دراسة إعادة الانتشار الأمني الفعال في الشارع المصري لضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.
وأشار المصدر الأمني إلى أن وزير الداخلية ناقش مع مساعديه الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخرا وكيفية التعامل معها، بداية من محاولات الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، وأحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وانتهاء بأحداث مقر حزب الوفد وإحداث تلفيات به الليلة الماضية وتلقى بعض الصحف لتهديدات مباشرة بالتعدى عليها.
كما استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع نتائج التحقيقات مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث وما أسفرت عنه ووجه بضرورة الوصول إلى العناصر المحرضة والممولة لتلك الأعمال من كافة الأطراف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لتحقيق الأمن والانضباط فى الشارع المصرى.
