أسامة صالح: نتفاوض مع المستثمرين الصادر ضدهم أحكام قضائية
نفى المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، مارددته بعض المواقع الإخبارية عن تكبد الدولة 36 مليار دولار جراء استعادة المصانع التي تم خصخصتها من قبل، واصفا هذه الأنباء بالمبالغ فيها.
وقال وزير الاستثمار خلال اللقاء الذي عقده مع الصحفيين بمقر هيئة الاستثمار مساء أمس، إن هيئة الاستثمار تسعي للتفاوض مع المستثمرين الذين صدر في حقهم أحكام ترتب عليها فسخ عقود الخصخصة معهم، للوصول إلى حلول تجنب مصر مخاطر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدا أن أحكام القضاء الصادرة في هذه الأمر واجبة النفاذ.
وقال صالح إن الهيئة تدرس الإجراءات التي تحميها في المستقبل من الوقوع في براثن قضايا التحكيم الدولي، من خلال استصدار تشريع جديد يضع ضوابط للخصخصة في المستقبل.
وأكد أن الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد دراسة مبدئية لتطوير قطاع الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال العام بتكلفة 6 مليار جنيه، يتم مناقشتها مع المكاتب العالمية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتكبد 70 مليون جنيه شهريا للوفاء بأجور العاملين بهذا القطاع.
وأضاف صالح أن هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة الحالية لحل مشكلات قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أن الوزارة ستتقدم خلال الفترة القادمة بمشروع قانون خاص لقطاع الأعمال العام.
