تقرير يمني يجرم التطبيع مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال

جرم تقرير فريق الحقوق والحريات المقدم إلى الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني اليمنى المنعقدة بصنعاء، التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، واعتبرت ذلك مبدأ دستوريا.

كما جرم تقرير فريق الحقوق والحريات خلال مناقشات اليوم السبت، الاعتداء على السلامة البدنية كختان الإناث والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الإعلانات التجارية بالشكل المهين لكرامتها والإتجار بها، واستخدام الخطاب الديني التكفيري والتخويني في العمل السياسي، ويعتبر كل قول أو فعل يدل على ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وأقر أعضاء مؤتمر الحوار الوطني خلال المناقشات اليوم، 226 مادة في تقريره تناولت المرأة، والشباب، والطفل، وزواج الصغيرات، والمهمشين، وذوي الإعاقة، والمغتربين، والأقليات، والنازحين واللاجئين...فيما خلا التقرير تماما من الإشارة للصحافة أو الإعلام وحريات النشر باعتبار ذلك ينصب في صلب مهام الفريق، كما خلا التقرير من الإشارة لقضايا المغتربين في مخرجاته من المواد.

وأكد التقرير على حرية التجارة والمنافسة على أساس اقتصاد السوق الحر والنظام التعاوني، وجرم احتكار أو تمليك الثروات الوطنية، وتسييس التعليم.

ودعت المخرجات المنظورة أمام المؤتمر إلى تنظيم وتقنين التعليم الموازي، وإعداد مناهج دراسية بواسطة هيئة مكونة من كافة التوجهات بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني واخصائيين أكفاء في مختلف المجالات الدراسية.

وشددت القرارات الصادرة عن الفريق على حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحماية اللغة العربية، وتعريب العلوم المختلفة في الجامعات، وإنشاء هيئة وطنية للترجمة تعنى بترجمة المعارف والعلوم من اللغات المختلفة إلى العربية والعكس.

وأقر فريق الحقوق والحريات منع كل من أدين في انتهاكات حقوق الإنسان من تولي مسئولية عامة في الدولة ما لم يكن رد له اعتباره، كما أقر أيضا بتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي بات، كما أكد الفريق أن لكل مواطن الحق في التجمع والتظاهر والإضراب وكافة أشكال الاحتجاجات السلمية بمجرد الإخطار.