علي غنيم: البنوك تتحفظ في مساعدة "قطاع السياحة"
كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، علي غنيم، عن معاناة يتعرض لها قطاع السياحة، بسبب ما وصفه بـ"التحفظ الشديد" والعزوف من قبل البنوك، عن مساندة القطاع، وإقالة المستثمرين به من عثرته، وذلك منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأشار غنيم إلى أن أكبر دليل على عزوف البنوك، يتمثل في تراجع حجم السيولة النقدية لدى مستثمرى قطاع السياحة من أصحاب المطاعم والفنادق والمشروعات السياحية، ما اضطرهم إلى تسريح العمالة وإغلاق المشروعات والتوقف عن التوسعة.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن البنوك باتت تصنف قطاع السياحة، على أنه ذو مخاطر مرتفعة، وبالتالى تتحفظ في منح تمويل جديد لمستثمرى السياحة.
وأشار غنيم إلى أن هناك بعض البنوك الخاصة والأجنبية رفضت طلب المتعثرين من مستثمرى السياحة بتنفيذ مبادرة البنك المركزى وتأجيل سداد الأقساط عنهم، وسارع بعض البنوك لمطالبة العملاء بالأقساط في الوقت الذي يعانى فيه أصحاب الفنادق والمشروعات السياحية من ركود واضح بسبب تراجع السياحة الوافدة.
وأضاف غنيم، أن بعض بنوك خاصة وأجنبية قلصت حجم القروض الممنوحة لقطاع السياحة، واكتفت بالمحفظة القائمة لديها دون وجود أي نية لزيادتها في المستقبل أو منح قروض جديدة.
في المقابل أشار غنيم، إلى أن البنوك العامة وعلى رأسها الأهلي المصرى ومصر، سارعت إلى تنفيذ بنود المبادرة التي أطلقها "المركزى" وأعدت جدولة مديونيات العملاء المتعثرين بقطاع السياحة، وتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم.
