الحكومة تدرس "المصالحة" مع رجال الأعمال "الإخوان والوطني"
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على أن مجلس الوزراء يدرس إجراء مصالحة اقتصادية مع عدد من رجال أعمال النظام الأسبق المحسوبين على الحزب الوطني المنحل، وعدد من رجال أعمال جماعة الإخوان المحظورة المعروفين بوسطيتهم للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأكد المصدر أن مجلس الوزراء أدرك أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى جميع سواعد رجال الأعمال بمختلف توجهاتهم، كاشفًا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في تلك المرحلة صعبة للغاية ويجب على الجميع أن يقفوا يدا واحدة في ظل العقبات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن المصالحة ليس معناها ترك من أساء لمصر وشعبها حرا طليقا بل المصالحة هنا هي ترك مساحات لرجال الأعمال لعودة انشتطهم.
وألمح المصدر إلى أن شخصية اقتصادية وسياسية كبيرة من خارج الحكومة - لم يذكر اسمها تتبنى عملية التصالح وتكوين جبهة اقتصادية من رجال الأعمال تجمعهم للنهوض بالاقتصاد القومي.
