"لجنة السيارات": شركات التأمين لم تخالف بنود التعاقد مع العملاء
وصف إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين قرار إحالة 30 شركة تأمين للنيابة العامة بدعوى خيانة حقوق المستهلك بـ"الغير موضوعى"، مرجعًا ذلك إلى أن شركات التأمين تعمل وفقا لما نص عليه الاتحاد المصرى للتأمين بتحمل مالك السيارة 25% من قيمة السيارة في حال سرقتها، على أن تعوض شركة التأمين المالك بـ 75% فقط من السعر.
وقال إنه على النيابة التحقيق مع من يخالف القانون وشروط التعاقد مع العملاء، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الشروط المتفق عليها مع العملاء مدونة بالوثيقة وليس من حق الشركة إلزام العميل بها بشكل إجبارى ولكنه أمام خيارين إما التحمل وخصم 25 % من قيمة التعويض أو القسط الإضافى ويمكن أن يختار بينهما، وأضاف أن ما دفع شركات التأمين لهذا القرار هو الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد منذ أحداث 25 يناير 2011، حيث ارتفع حجم الخسائر بسبب عمليات السطو والسرقة للسيارات.
وأوضح "لبيب" أن ما اتخذته شركات التأمين ليس سريا كما ورد بقرار الإحالة للنيابة، وإنما مر بموافقة الاتحاد المصرى للتأمين ثم أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية رسميا، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك ليس رقيبا على شركات التأمين التي تعمل وفق القانون رقم 10 لسنة 1981.
كان جهاز حماية المستهلك أحال ملفات 30 شركة تأمين إلى النيابة العامة بدعوى خيانة حقوق المستهلك فيما يتعلق بوثيقة الشغب الخاصة بالسيارات، خاصة بعد أن عقدت الشركات اتفاقا ضمنيا فيما بينها لتثبيت نسبة صرف التعويضات بواقع 75% من إجمالى قيمة التأمين التي يستحقها العميل على أن يتحمل العميل نسبة 25%.
